تنطبق جميع قوانين الضرائب على المستوى الفدرالي أيضا في دبي : لا توجد ضريبة دخل في دبي , يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المستوى الاقليمي , ودبي هي المستفيدة , وهي مكان استلام جميع معاهدات تجنب الازدواج الضريبي , الموقعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة .

اعتبارًا من 01.01.2020 , وقعت الإمارات , بما فيها دبي , 115 معاهدة حول تجنب الازدواج الضريبي مع دول في جميع أنحاء العالم . وتشمل قائمة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي , على سبيل المثال لا الحصر , الدول التالية : ألبانيا , الجزائر , أرمينيا , النمسا , أذربيجان , أندورا , بيلاروسيا , بنين , بليز , بنغلاديش , جزر برمودا , بربادوس , البوسنة والهرسك , بلجيكا , موريشيوس , كندا , بلغاريا , الصين , جمهورية التشيك , مصر , استونيا , اثيوبيا , قبرص , فنلندا , فيجي , جورجيا , غامبيا , غينيا الجديدة , المانيا , اليونان , هونغ كونغ , ايطاليا , الهند , ايرلندا , اليابان , كازاخستان , قيرغيزستان , كينيا , اندونيسيا,  لبنان , لوكسمبورغ , لاتفيا , ليختنشتاين , ليتوانيا , ماليزيا , مقدونيا , مالطة , منغوليا , الجبل الأسود , المغرب , موريشيوس , موريتانيا , موزمبيق , المكسيك , هولندا , نيوزيلندا , نيجيريا , باكستان , الفلبين , بولندا , البرتغال , فلسطين , بنما , رومانيا , روسيا , جزر سيشيل , سنغافورة , السنغال , سويسرا , إسبانيا , صربيا , سلوفينيا , سلوفاكيا , سريلانكا , كوريا الجنوبية , جنوب إفريقيا , السودان , سوريا , طاجيكستان , تايلاند , تركمانستان , تونس , تركيا , نيوزيلندا , أوكرانيا , أوزبكستان , أوروغواي , أوغندا , فنزويلا , فيتنام , اليمن .

للحصول على المزيد من المعلومات , يرجى الانتقال إلى  الرابطة.

غير انه , قد تختلف بعض الضرائب في إمارة  دبي , على المستوى المحلي , عن الضرائب المحلية في الإمارات الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة .

يتعين على الشركات المسجلة في دبي دفع ضرائب على دخلها , ولكن ليس على جميع الشركات القيام بذلك. وتقتصر ضرائب الدخل على الشركات في دبي , فقط على القطاع المصرفي وشركات النفط . اما أنواع الشركات الأخرى في دبي , فانها لا تخضع لضريبة دخل الشركات.

تخضع شركات النفط في دبي لضريبة دخل الشركات القصوى البالغة 55٪ من الدخل الحاصل في دولة الإمارات العربية المتحدة . أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية في دبي , فيجب عليها دفع معدل الضريبة بنسبة 20 ٪ على الدخل الناتج في دبي . وتختلف طريقة حساب الربح الخاضع للضريبة لنوعين من المؤسسات الخاضعة للضريبة : يتم احتساب الضريبة على البنوك وفقًا لتقاريرها المالية التي تم تدقيقها , بينما يتم فرض الضريبة على شركات النفط وفقا لاتفاقيات الامتياز الخاصة بالاستكشاف والإنتاج . كما يتعين على شركات النفط دفع أنواع أخرى من الضرائب في دبي , على سبيل المثال , تفرض ضريبة على إعادة إنتاج قاعدة الموارد المعدنية والخامات . يرجى ملاحظة أن الشركات المذكورة أعلاه لا تخضع للضريبة على الأرباح والفوائد في الخارج .

تم ادخال فرض ضريبة القيمة المضافة على المستوى الفدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2018 , ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ . وتستثنى من هذه الضريبة المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم والمنتجات البترولية والخدمات الاجتماعية والدراجات العادية . وتُعفى من ضريبة القيمة المضافة ايضا , قطاعات الخدمات المالية والعقارية السكنية (مع بعض الاستثناءات) .

توفر ضريبة القيمة المضافة العديد من الفرص , ولكن هناك أيضا العديد من التحديات . ان ضريبة القيمة المضافة هي نظام ضريبي معقد للغاية , ويتطلب بذل جهد يصعب على الشركات التعامل معه . وان الاختصار"ض ق م VAT" يعني "ضريبة القيمة المضافة", والمعروفة أيضا باسم الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات (GST) . وان هذا النوع من انواع ضرائب الاستهلاك , "ضريبة القيمة المضافة" , هو عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم تطبيقها على استهلاك السلع والخدمات . ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة التموين , كما يتم فرضها من قبل الشركات نيابة عن الحكومة . وان الشركات ملزمة بالامتثال لقواعد وقوانين الإدارة الضريبية الفدرالية (VAT) لتجنب الغرامات والعقوبات المفروضة على ضريبة القيمة المضافة . وتستعين معظم الشركات في دبي باستئجار مقاولين خارجيين لتلقي الخدمات بشان حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة .

تحقيق عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

• إذا تجاوز حجم مبيعاتك السنوي الحد الإلزامي البالغ 375,000 درهم إماراتي , فيجب عليك دفع الضريبة وفقا للمتطلبات القانونية .
• الحد الأدنى للتسجيل الطوعي هو 187,500 درهم إماراتي سنويا , بينما يمكن لأي رجل اعمال ان يسجل نفسه طوعيا , بصفة دافع ضريبة القيمة المضافة , ومواصلة العمل في ظل الظروف العادية .

معدلات ضريبة القيمة المضافة

أنواع المعدلات المطبقة:

• المعدل  القياسي (5 ٪ ضريبة القيمة المضافة)
• معدل الصفر 
• الإعفاء من الدفع 
• القطاعات التي ينطبق عليها معدل الصفر 
• تصدير السلع والخدمات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
• النقل الدولي والمنتجات ذات الصلة
• توريد بعض وسائط النقل البحرية والجوية والبرية (مثل الطائرات والسفن)
• بعض المعادن الثمينة التي تدخل في مرتبة الاستثمار (مثل الذهب والفضة بنقاء 99 ٪)
• المنشآت السكنية التي بنيت حديثا , والتي يتم توفيرها لأول مرة في غضون 3 سنوات بعد بنائها.
• الفروع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 
• تقديم بعض الخدمات المالية 
• العقارات السكنية - بيع وتأجير
• قطع أراضي فارغة - بيع وتأجير 
• وسائط نقل الركاب المحلية

التسجيل بصفة دافع ضريبة القيمة المضافة

يعد التسجيل بصفة دافع لضريبة القيمة المضافة , إلزاميا للمؤسسات التي يتجاوز عائدها السنوي 375,000 درهم إماراتي . وعند التسجيل بصفة دافع لضريبة القيمة المضافة , تتلقى الشركات رقم التعريف الضريبي الخاص بها (TRN) , وبعد ذلك يجب على الشركة أن تبدأ بتجميع ضريبة القيمة المضافة وتقديم تقارير عن ضريبة القيمة المضافة , مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كل شهر.

ضريبة القيمة المضافة للفواتير

بعد استلام رقم تسجيل دافع الضرائب (TRN) , سيتم تغيير شكل الفاتورة . وقد وضعت مصلحة الضرائب الفدرالية (FTA) في دولة الإمارات العربية المتحدة , شكلا محددا لفواتير ضريبة القيمة المضافة . ويجب أن تحتوي فاتورة ضريبة القيمة المضافة على رقم تعريف الضريبة  (TRN). ويتعين على جميع الشركات الامتثال لشكل فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي أنشأتها مصلحة الضرائب الفدرالية (FTA) , وإلا سيتم فرض غرامات أو عقوبات على مخالفة إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة .

الغرامات والعقوبات المطبقة ضد مخالفات إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وافقت مصلحة الضرائب الفدرالية (FTA) على قائمة كاملة ونهائية بجميع العقوبات والغرامات الإدارية لمخالفة إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة , والتي سيتم فرضها على الشركات , في حال مخالفتها لقوانين ضريبة القيمة المضافة .

وتعادل كل غرامة أو عقوبة عن مخالفة إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة , ليس أقل من 500 درهم إماراتي . تشمل القائمة الكاملة والمعتمدة لجميع العقوبات والغرامات الإدارية , المفروضة لقاء مخالفة إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة , والمتعلقة بمخالفة قوانين دفع ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك , على ما يلي : 

المخالفات المتعلقة بالإجراءات الضريبية

1. عدم القدرة على الاحتفاظ بالسجلات , اللازمة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والتشريعات الضريبية . 
   10000  درهم إماراتي في أول مخالفة .
   50000  درهم إماراتي لكل مخالفة متكررة .
2. عدم القدرة على تقديم التقارير اللازمة , باللغة العربية بناءً على طلب الجهات المختصة
   20000 درهم إماراتي
3. عدم القدرة على تقديم طلب للتسجيل , خلال الفترة الزمنية المحددة في القانون .
   20000 درهم إماراتي
4. عدم القدرة على تقديم طلب لإلغاء التسجيل خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب القانون .
   10000  درهم إماراتي
5. عدم القدرة على إبلاغ السلطات المختصة عن التغييرات في المعلومات عن التسجيل , الواجب تقديمها .
   5000  درهم إماراتي في المخالفة الأولى .
   15000  درهم إماراتي في حالة تكرار المخالفة .
6. عدم القدرة على إخطار الجهات ذات العلاقة , بتعيين ممثل قانوني للمشروع خلال الفترة الزمنية المحددة . وتصدر الغرامة باسم الممثل القانوني .
   20000  درهم إماراتي
7. عدم قدرة الممثل القانوني على تقديم إقرار ضريبي خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب القانون . وتصدر الغرامة باسم الممثل القانوني .
   1000  درهم إماراتي في المخالفة الأولى . 
   2000  درهم إماراتي في حالة حدوث مخالفة متكررة خلال الـ 24 شهرا القادمة . 
8. عدم القدرة على قيام الكيان المسجل , بتقديم إقرار التصريح الضريبي خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب القانون .
   1,000  درهم إماراتي في المخالفة الأولى.
   2,000  درهم إماراتي في حالة حدوث مخالفة متكررة خلال الـ 24 شهرًا القادمة .
9. عدم القدرة على دفع الضريبة المحددة , المذكورة في شكل الإقرار الضريبي / تحديد القاعدة الضريبية خلال الفترة الزمنية المحددة في القانون . ويتحمل دافع الضرائب غرامة عن التأخير في السداد , كما يلي :
   1. 2 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة يتم دفعها على الفور.
   2. 4 % تدفع في اليوم السابع بعد الموعد النهائي للدفع . 
   3. يتم فرض غرامة يومية قدرها 1 % على أي مبلغ لم يتم دفعه خلال شهر تقويمي واحد , بعد الموعد النهائي للدفع ؛ يصبح الحد الأقصى للغرامة هو 300 % .
10. تقديم الإقرارات الضريبية غير الصحيحة . يتم استخدام نوعين من الغرامات : 
    1. غرامة ثابتة بمبلغ قدره :
       1. (3000  درهم إماراتي) في المخالفة الأولى .
       2. (5000  درهم إماراتي) في حالة المخالفة المتكررة
    2. يجب ان تطبق الغرامة من حيث النسبة المئوية على المبلغ غير المدفوع إلى السلطات المعنية بسبب خطأ ما , ويجب أن تكون :
       1. (50 %) في حالة عدم قيام الكيان المسجل بالإفصاح الطوعي عن المخالفة , أو قام الكيان بالكشف الطوعي عن المخالفة بعد إخطار المراجعة الضريبية , وبدأت الجهة ذات الصلة في عملية التدقيق الضريبي , أو بعد طلب معلومات حول التدقيق الضريبي , اي الحالتين تحصل قبل الاخرى .
       2. (30 %) في حالة قيام الكيان المسجل بالإفصاح الطوعي عن المخالفة بعد تلقي إخطار المراجعة الضريبية , ولكن قبل أن تبدأ السلطة المختصة بعملية التدقيق الضريبي .
       3. (5 %) في حالة قيام الكيان المسجل بالإفصاح الطوعي عن المخالفة قبل استلام إخطار المراجعة الضريبية من الجهة المختصة .
11. الكشف الطوعي من قبل المؤسسة عن حقيقة وجود أخطاء في الإقرار الضريبي , أو عن وجود اخطاء في تحديد القاعدة الضريبية أو في طلب استرداد الضريبة . ويتم استخدام نوعين من الغرامات :
    1. غرامة ثابتة بمبلغ قدره :
       1. (3000 درهم إماراتي) في المخالفة الأولى .
       2. (5000 درهم إماراتي) في حالة المخالفة المتكررة
    2. يجب ان تطبق الغرامة من حيث النسبة المئوية على المبلغ غير المدفوع إلى السلطات المعنية بسبب خطأ ما , ويجب أن تكون :
       1. (50 %) في حالة عدم قيام الشخص / دافع الضرائب بالإفصاح الطوعي عن المخالفة , بعد تنفيذ اي شرط من الشروط التالية : أ) تم اخطارهم عن المراجعة الضريبية , وبدأت الجهة ذات الصلة في عملية التدقيق الضريبي , أو ب)  طلبوا معلومات حول التدقيق الضريبي .
       2. (30 %) في حالة قيام الشخص / دافع الضرائب بالإفصاح الطوعي عن المخالفة بعد تلقي إخطار المراجعة الضريبية , ولكن قبل أن تبدأ السلطة المختصة بعملية التدقيق الضريبي .
       3. (5 %) في حالة قيام الشخص / دافع الضرائب بالإفصاح الطوعي عن المخالفة قبل استلام إخطار المراجعة الضريبية من الجهة المختصة .
12. عدم قدرة المنشأة على الكشف طوعا عن المخالفة في الإقرار الضريبي , أو في تحديد القاعدة الضريبية أو في طلب استرداد الأموال , قبل التدقيق الضريبي. يتم استخدام نوعين من الغرامات:
    1. غرامة ثابتة بمبلغ قدره :
       1. (3000 درهم إماراتي) عند المخالفة الأول
       2. ( 5000درهم إماراتي) في حالة المخالفة المتكررة
    2. 50٪ من المبلغ غير المدفوع للجهات المختصة بسبب الخطأ.
13. عدم قدرة الشخص أو المؤسسة على المساعدة  في عمل مدقق الضرائب . 20,000 درهم إماراتي
14. عجز الكيان المسجل عن حساب الضريبة , بالنيابة عن شخص آخر , وفقا لما يقتضيه التشريع الضريبي. وسيتم تغريم الكيان المسجل للتأخر في السداد على النحو التالي :
    1. 2 %   من قيمة الضريبة غير المدفوعة يتم دفعها فور تحديد حقيقة التأخير .
    2. 4 %  من مبلغ الضريبة الذي لم يتم دفعه بعد يتم سداده في اليوم السابع بعد الموعد النهائي للدفع .
    3. يتم فرض غرامة يومية قدرها 1 % على أي مبلغ لم يتم دفعه بعد خلال شهر تقويمي واحد بعد الموعد النهائي للدفع ؛ والحد الأقصى للمبلغ هو 300 % .
15. عدم وجود تسجيل في محاسبة الضريبة المستحقة على استيراد البضائع وفقًا لمتطلبات التشريعات الضريبية . 50 % من مبلغ الضريبة غير المدفوعة أو غير المصرح بها .

الغرامات والعقوبات المستحقة فيما يتغلق بضريبة القيمة المضافة

عدم قدرة دافع الضرائب / الشركة , في عرض أسعار تكون شاملة للضريبة – تعادل الغرامة  15000 درهم إماراتي

عدم قدرة دافع الضرائب / المؤسسة , في إخطار السلطات المختصة بتطبيق الضريبة على أساس الربح – تعادل الغرامة  2500 درهم إماراتي 

عدم الامتثال للشروط والإجراءات المرتبطة بنقل البضائع في المناطق المحددة .

الحد الأقصى للغرامة هو 50,000 درهم إماراتي أو 50 % من الضريبة , و 50 % من الضريبة , إن وجدت , غير مدفوعة على البضائع نتيجة للمخالفة .

عدم قدرة دافع الضرائب / الشركة على إصدار فاتورة ضريبية أو مستند بديل عند إجراء أي عمليات توريد .الغرامة تعادل 5000  درهم إماراتي لكل فاتورة أو وثيقة بديلة لم تصدر.

عدم قدرة دافع الضرائب / الشركة على إصدار إيصال تأجيل الضريبة أو مستند بديل . الغرامة تعادل 5000 درهم اماراتي عن كل إيصال أو مستند بديل لم يصدر.

عدم قدرة دافع الضرائب على الامتثال لشروط وإجراءات إصدار فواتير الضرائب الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية للتأجيل الضريبي . الغرامة تعادل 5000 درهم اماراتي عن كل وثيقة غير لائقة.

الجرد المحاسبي لضريبة القيمة المضافة

يجب على كل دافع ضرائب ان يحتفظ بسجلات الجرد المحاسبي وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة . وان الجرد المحاسبي لضريبة القيمة المضافة , سوف يدفع الشركات على إدراك جميع العناصر والعمليات التي يجب تنفيذها من أجل حساب ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح , وعلى تحمل المسؤولية عن العناصر الأخرى لضريبة القيمة المضافة , مثل الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة ومبالغ ضريبة القيمة المضافة المستردة .

تقديم الاقرار الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة

يجب تقديم الإقرار الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة وفقًا للتواريخ المحددة والوقت المحدد في الطلب أو شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة , خلال 28 يومًا من لحظة انتهاء الفترة الضريبية.

الوكيل المالي

يجوز للمؤسسات تعيين وكيل مالي للخدمة الضريبية الفدرالية (FTA) , بالنيابة عنهم فيما يتعلق بشؤونهم الضريبية تجاه السلطة المختصة.

الكشف الطوعي عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة

الكشف الطوعي عن المخالفة هو نموذج مقدم من قبل دائرة الضرائب الفدرالية (FTA) , يسمح للشركات ودافعي الضرائب بإخطار دائرة الضرائب الفدرالية (FTA) عن الأخطاء / عدم الدقة والإغفالات / التغييرات في طلب الإقرار الضريبي أو في استرداد الضريبة . وان النموذج 211 بشان الكشف الطوعي عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة , يساعد دافع الضرائب على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت أثناء تقديم الإقرار الضريبي أو طلب استرداد الضريبة.

تم فرض ضريبة الاستهلاك غير المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة . بدءا من 1 ديسمبر 2019 , تم فرض ضريبة الاستهلاك غير المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على السجائر الإلكترونية , وعلى السوائل المستخدمة للسجاير الإلكترونية والعديد من المشروبات غير الكحولية . أصدرت دائرة الضرائب الفدرالية (FTA) قائمة كاملة من السلع الخاضعة للضريبة غير المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة , إلى جانب المعدل القياسي لضريبة الاستهلاك غير المباشرة , على جميع السلع الخاضعة للضريبة غير المباشرة . وان البضائع التي يتم فرض ضريبة الاستهلاك غير المباشرة عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة ,  مدرجة أدناه :

يجب ان لا تتغير في المستقبل القريب , سياسة تطبيق المعدل الصفري لضريبة الدخل في دبي .

قال الشيخ  محمد  بن راشد آل مكتوم , رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير دبي , بأن بلاده لن تطبق ضريبة الدخل أبدا كوسيلة لمعالجة مشكلة العجز . 

" لن تاخذ بلدي أبدا قرارا بتطبيق ضريبة الدخل كوسيلة لحل مشكلة العجز . جوابي هو " لا لاية ضريبة على  الدخل" – اجاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم فرض ضريبة الدخل على الافراد في دبي .

يُعفى سكان دبي أيضا من دفع الضرائب على دخل الإيجار أو رسوم الدولة أو ضريبة الأرباح عن نمو راس المال أو ضريبة الميراث . لكن إذا كنت تعيش في دبي , هذا لا يعني أنك لا تدفع أية ضرائب على الإطلاق . القضية الرئيسية هنا هي وضعك القانوني بصفة المقيم الضريبي . والسؤال هو : هل أنت مقيم ضريبي في دبي؟

هذا سؤال مهم للغاية , لانه يحدد في الواقع , ما إذا كنت تخضع لدفع الضريبة أثناء العمل في دبي أم لا . وإذا كنت تحصل على دخلك في دبي , ولكنك مقيم ضريبي  في مكان آخر , فقد تخضع لضريبة الدخل . هذا هو السبب في أن معظم الوافدين يدفعون الضريبة بناء على حالة الاقامة  الضريبية .

ما هو الوضع القانوني للمقيم الضريبي؟

إذا كنت قد وقعت عقدا للعمل والإقامة في امارة دبي لمدة 6 أشهر فقط , فمن المحتمل أن تظل مقيما ضريبياعاديا في بلدك , وقد يخضع دخلك للضريبة في بلدك .

وإذا كنت تعيش في مكان آخر وكان لديك عقار استثماري في دبي تحصل منه على دخل من الإيجار , فستحتاج إلى الإشارة إلى هذا الدخل في الإقرار الضريبي الخاص بك في بلد إقامتك الضريبية , وربما تدفع ضريبة إذا كان إجمالي الدخل الخاص بك يتجاوز معدل الصفر لضريبة الدخل .

وإذا انتقلت إلى دبي لفترة أطول , أو إذا كنت خارج بلدك لفترة طويلة بما فيه الكفاية لتأهيلك بالحصول على وضع غير مقيم ضريبي , عندئذ يمكنك الحصول على إعفاء 100 % من ضريبة الدخل في دبي .

خدعة السنة الضريبية

تؤهل العديد من الدول مواطنيها للأغراض الضريبية , على اساس السنة الضريبية . حيث ان مسألة متى تغادر بلد إقامتك الى دبي , من وجهة النظر هذه , يصبح أمرا بالغ الأهمية .

إذا كنت تقضي معظم السنة الضريبية الحالية في بلد إقامتك الدائمة , فان السلطات الضريبية يمكنها أن تعتبرك مقيما ضريبيا لتلك السنة الضريبية وتفرض ضريبة على دخلك طوال العام , بغض النظر عن ان جزء من الدخل عن هذه السنة , تم استلامه في دبي .

إذا كنت مواطنا بريطانيا وتعيش في المملكة المتحدة , فقد لا يكفي حتى عقد مدته سنة واحدة في دبي للتخفيف من الالتزامات بشان ضريبة الدخل في المملكة المتحدة , حيث ان العقد يمكن أن يغطي نصف السنة الضريبية الحالية ونصف السنة الضريبية التالية فقط.

والخبر السار هو أنه , ما زالت اقامتك في دبي , تشمل الجزء ذي الصلة من السنة الضريبية في بلد إقامتك , فانك على الاغلب , توجد لديك امكانية عدم دفع ضريبة الدخل في دبي .

ان الوضع الضريبي لكل شخص , هو وضع فريد من نوعه , ويجب أن يكون لديك فهم واضح لوضعك الضريبي , وللالتزامات المتعلقة بدفع الضرائب في مكان اقامتك , أو في الخارج . وإذا لم تكن متأكدا تماما من ذلك , فاطلب الاستشارة المهنية.

يخضع دخل البنوك الدولية وشركات الطاقة , للضريبة على المستوى الفدرالي .

تخضع المشروبات الكحولية للضريبة بمعدلات عالية عند استيرادها إلى البلاد . وهي تعادل 50 % للاستيراد , و 30 %  أخرى , إذا كان لديك ترخيص بيع المشروبات الكحولية , وعند شراء الكحول للاستهلاك المحلي داخل البلد .

يتم فرض هذه الضريبة على أية زيارة إلى الفندق في دبي , سواء للعيش أو حتى لزيارة مقهى أو مطعم . وتضاف هذه الضريبة بنسبة 10 % إلى فاتورة حسابك , وهي تسمى بالضريبة السياحية في دبي . وتدخل هذه الضريبة السياحية في دبي , ضمن الفاتورة , وتُفرض على كل ضيف يقيم في فندق أو في غرفة الضيافة أو في مبنى متعدد الشقق , يتمتع بخدمات  فندقية .

هناك أيضا شكل من أشكال الضريبة البلدية التي يتم تحصيلها تلقائيا , عند دفع فواتير الخدمات العامة , ويحتج العديد من الأشخاص على هذه الضريبة , حيث يُفترض أن تحصيله  يتم  عن  استخدام إنارة الشوارع , وجمع القمامة , وما إلى ذلك . ومع ذلك , فان غالبية السكان يدفعون هذه الضريبة لقاء التامين التقني والخدمات اللوجستية.

وبالتالي , يتم فرض ضريبة البلدية في دبي عليك فعليا مرتين : ضريبة بلدية بنسبة 10 ٪ , بالإضافة إلى ضريبة بلدية بنسبة 5 ٪ على مساكن الإيجار , والتي يتم تضمينها في فاتورة خدمات المرافق .

سيتعين عليك دفع 4 دراهم إماراتية , للسفر عبر كل مركز لدفع الاجور , في دبي .

هناك أيضًا ضريبة تعليمية بقيمة 10 دراهم إماراتية + ضريبة ابتكار بقيمة 10 دراهم إماراتية  لقاء استخدام الخدمات الحكومية العامة .

وإذا كنت تستخدم نظام تبريد الهواء المركزي , فقد تجد أن فواتيرك أعلى بكثير من مكيفات الهواء الفردية التقليدية . وبالرغم من أن هذه الرسوم غير خاضعة رسميا للضريبة , يجب أن تدفع لشركات تبريد الهواء المركزية عن استثماراتها في التقنيات المبتكرة .

مجلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات
صلاحيات الوزراء وتعديلاتها ؛
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري.
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية
العقوبات في الحكومة الاتحادية ؛

- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال
تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأموال.
الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية ؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم المالك المنتفع
الإجراءات و
- بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء ،

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

نود إبلاغ جميع المرخص لهم DACC الذين يقومون بنشاط ذي صلة ، بأن الموعد النهائي لتقديم إخطارات وتقرير ESR قد تم تمديده إلى 31 يناير 2021.

بوابة وزارة المالية ESR نشطة وتعمل بكامل طاقتها.

الرجاء النقر هنا للوصول إلى البوابة.

يرجى النقر هنا للعثور على ندوة إعلامية عبر الإنترنت من وزارة المالية بخصوص ESR وكيفية استخدام بوابة ESR

للوصول إلى البوابة ، يتعين على المرخص لهم أن يكون لديهم حساب شركة قائم بوزارة المالية.يمكن استخدام تفاصيل المستخدم التي تم تسجيلها في حساب الشركة للوصول إلى بوابة ESR لأغراض الإيداع.يتعين على المرخصين غير المسجلين كمستخدمين للشركات إنشاء حساب جديد لتقديم إخطار وتقارير ESR.

يجب على جميع المرخصين لمركز دبي لتنمية الصادرات الذين يقومون بنشاط ذي صلة تقديم إخطاراتهم في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بهم.يجب تقديم جميع تقارير ESR في غضون 12 شهرًا من نهاية السنة المالية.

لمزيد من التوضيحات ، يرجى استخدام التشريعات ذات الصلة الموجودة على موقع وزارة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة لن تنصح أو توجه أيًا من المرخص لهم حول كيفية ملء الإخطار أو ما إذا كان المرخص له يقوم بنشاط ذي صلة.توصي DACC باستشارة مهني في أي من استفساراتهم المتعلقة بلوائح المواد الاقتصادية.

ايها العملاء الكرام،
 
نود إبلاغكم أن وزارة الاقتصاد قد نشرت وثيقة تتعلق بتعيين مدير مساهم - رسمي أو غير رسمي.
 
لعرض الوثيقة الرجاء الضغط هنا.

[email protected].

On January 31, 2022, the UAE announced the introduction of Corporate Tax effective for financial years starting on or after June 1, 2023.

What is Corporate Tax?
By definition, Corporate Tax is a form of direct tax levied on
the net income or profit of corporations and other
businesses.
Applicability
● The corporate tax will apply to all persons (individuals and
legal persons) carrying out business activities under a
commercial license in the UAE;
● The CT will apply to the net profit/income of a
business/entity (subject to certain adjustments) reported in
the company’s Financial Statements prepared in
accordance with international accounting standards;
● Being a federal tax, it will be applied across all Emirates;
● Foreign entities and individuals will be subject to
corporate tax only if they conduct a trade or business in the
UAE in an ongoing or regular manner;
● Businesses will be allowed to use losses incurred (as from
the corporate tax effective date) to offset taxable income
in subsequent financial periods. A loss for corporate tax
purposes (tax loss) would arise when the total deductions
the businesses can claim are greater than the total taxable
income for the relevant financial period;
● Foreign corporate tax paid on UAE taxable income will be
allowed as a tax credit against the UAE corporate tax
liability.
Corporate Tax Exemptions
● Business engaged in the extraction of natural resources,
which will remain subject to Emirate level corporate
taxation;
● Interest, royalties, other investment returns, capital gains
and dividends of qualifying shareholding, which is defined
as an ownership interest in a UAE or foreign company that
meets certain conditions;
● Qualifying intra-group transactions and reorganizations,
provided the necessary conditions are met;
● It must be noted that corporate tax will not apply on an
individual’s salary and other employment income (whether
received from the public or private sector).
Corporate Tax Rates
The Federal Tax Authority announced the following tax
rates:
● 0% - applied on net income up to AED 375’000;
● 9% - applied on net income above AED 375’000;
● A different tax rate which is yet to be announced but
might be applied to MNEs (multinational corporations
that operate in more than one country through foreign
subsidiaries, branch or other forms of
presence/registration) that have consolidated global
revenues in excess of EUR 750M (AED 3.15B).
Free Zones
Free zone businesses will be subject to corporate tax, but
the corporate tax regime will continue to honors the
corporate tax incentives currently being offered to free
zone businesses that comply with all regulatory
requirements and that do not conduct business with
mainland UAE.
Filing of Corporate Tax Return
● The Federal Tax Authority clarified that the Corporate
Tax Return will be filed electronically per financial year
(which is generally a year);
● No advanced or provisional corporate tax filings will be
required;
● The qualifying persons (individuals and legal persons)
will be required to register with the Federal Tax Authority
and file the corporate tax return.
Penalties
Similar to other taxes in the UAE, all persons (individuals
and legal persons) subject to corporate tax will be
subject to penalties for non-compliance with the
corporate tax regime.

Additional information along with the relevant legislation and ongoing
compliance obligations are expected to be released by the
competent authorities in due course.

❖ UAE ESR Background

In 2019 the UAE introduced the Economic Substance Regulations (ESR) to honour its commitment as a member of the OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and in response to a review of the UAE tax framework by the European Union (EU) which resulted in the UAE being included on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes.

The UAE Cabinet of Ministers issued Cabinet Resolution No. (31) of 2019 concerning Economic Substance Regulations (the “Resolution (31)”). On 10 August 2020 amendments were introduced to Resolution (31) by the Cabinet of Ministers by Resolution No. (57) of 2020 which repealed and replaced Resolution (31) (the “Regulations”).

The Regulations require UAE entities that undertake certain activities to maintain an adequate “economic presence” in the UAE and demonstrate that they have effective substance in the UAE jurisdiction. UAE Authorities wish to ensure that the jurisdiction does “not facilitate structures or arrangements aimed at attracting profits which do not reflect real economic activity in the jurisdiction”.

❖ Relevant Activities

The ESR Regulations apply to all UAE mainland and Free Zone companies carrying out and deriving income from 9 relevant activities (the “Relevant Activities”) listed in the Regulation:

✓Banking Business

✓Shipping Business

✓Insurance Business

✓Holding Company Business

✓Investment Fund Management Business

✓Intellectual Property Business

✓Lease-Finance Business

✓Distribution and Service Centre Business

✓Headquarters Business

Entities are expected to use a ‘substance over form’ approach to determine whether or not they undertake a Relevant Activity and as a result will be considered Licensees for the purposes of the ESR Regulations, irrespective of whether such Relevant Activity is included in the trade license or permit of the entity. Any form of passive income from a Relevant Activity would bring the entity within scope of the ESR Regulations.

Entities undertaking Relevant Activities are required to submit notifications (the “Notification”) each year, meet ESR test (the “ESR Test”) and file ESR Report (the “Report”).

❖ Key Aspects

➢Licensee is defined as a juridical person or an unincorporated partnership, registered in the UAE, carrying out a Relevant Activity. Hence, natural persons, sole proprietors, trusts and foundations are not within the scope of the Regulations anymore and don’t need to comply with it;

➢A branch of a foreign entity registered in the UAE that carries out a Relevant Activity, is required to comply with the ESR Regulations, unless the relevant income of such branch is subject to tax in a jurisdiction outside the UAE;

➢The Regulations exclude certain forms of entities from the requirement to meet the ESR Test:

-an Investment Fund;

-an entity that is tax resident in a jurisdiction other than the UAE;

-an entity wholly owned by the UAE residents, provided that entity is not part of a multinational enterprise group and entity carries activities only in the UAE;

-branch of a foreign entity the relevant income of which is subject to tax in a jurisdiction other than the UAE. It should be noted that any entity that pays withholding tax in a foreign jurisdiction will not be considered as tax resident in a foreign jurisdiction other than the UAE solely on that basis

➢ Connected person is an entity that is part of the same group as the licensee. Group is a two or more entities related through ownership or control such that they are required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes under the accounting standards applicable thereto. 

➢ Licensee is considered to be engaged in a Distribution and Service Centre Business if it:

- Purchases goods from a foreign group company and resells those goods; or

- Provides services to foreign connected persons.

➢ Where an entity carries out a Relevant Activity during the course of a liquidation or winding up process, the entity, its liquidators (or equivalent) must ensure that the entity continues to satisfy all its obligations under the ESR Regulations.

➢ Although a business may determine that it does not carry on a Relevant Activity and is therefore not within scope of the ESR Regulations, the Regulatory Authority may request information from the business to demonstrate that position.

➢ All licensees are required to file a notification electronically on the Ministry of Finance (the “MOF”) portal within six months from the financial year end.

➢ The Federal Tax Authority (the “FTA”) has been appointed as the National Assessing Authority is authorized to undertake assessments on ESR Test, impose penalties, hear appeals, etc.

❖ ESR Test

In order to comply with the ESR requirements, the following ESR Test criteria must be met:

✓ conducting income generating activity in the UAE (CIGA);

✓ be “directed and managed” in the UAE - frequent meetings of board of qualified directors recorded in written minutes which shall be kept in the UAE;

✓ have adequate number of qualified full-time employees, who are physically present in the UAE - depending on the activity, company needs to demonstrate sufficient number of employees for operations of the company;

✓ have adequate level of expenditure in the UAE;

✓ have adequate operating expenditure in the UAE;

✓ have physical assets (e.g. business premises leased or owned) in the UAE.

In order to meet “directed and managed” test, Board of Directors shall meet in the UAE with adequate frequency and quorum physically present. Additionally, all strategic decisions and minutes of meeting must be recorded and kept in the UAE. Determination as to whether an adequate number of meetings are held and attended in the UAE will be dependent on the level of Relevant Activity being carried out by the company.

The Guidance further clarifies that “it is not intention of the Economic Substance Regulations to impose requirements on businesses to engage more employees than is actually required by the business or incur expenditures beyond its needs, or beyond any existing requirements in relation to employees, provided that the business is engaged in genuine business activity and carrying out a core income generating activity in the UAE with the employees, expenditures and premises it has.”

Holding companies shall satisfy Economic Substance requirements if they submit documents, records or information when requested by the authorities and have adequate employees and premises for holding and managing the company.

A High-Risk IP entity must comply with increased reporting requirements and higher evidentiary threshold of the ESR Test.

Company can outsource or delegate the core income generating activity to related parties or to third party service providers as long as the outsourced activities are performed in the UAE and the company retains the ability to control the outsourced activities. Effectively, this means that a company can use UAE based (i) employees and (ii) physical assets (including premises) of third parties to satisfy the Economic Substance Test. Activities that are not CIGAs (e.g. back office functions) can be outsourced to third party service providers that are outside the UAE without adversely impacting the economic substance of the company in the UAE.

❖ Reporting Requirements

Only companies that earn income from a Relevant Activity during the relevant financial period and that are not exempt from the Regulations are required to demonstrate economic substance in the UAE and file an Economic Substance Report.

The Report shall include the following information and documents:

1. The type of Relevant Activity conducted by it;

2. The amount and type of the income from the Relevant Activity;

3. The amount and type of operating expenses and assets in respect of the Relevant Activity;

4. The location of the place of its business and, if applicable, plant, property or equipment used for the Relevant Activity in the UAE;

5. The number of full-time employees with qualifications and the number of personnel who are responsible for carrying on its Relevant Activity;

6. The Core Income-Generating Activity in respect of the Relevant Activity being carried out by it;

7. Financial statements of the Company;

8. A Declaration as to whether or not it satisfied the ESR Test;

9. In the case of a Relevant Activity being an Intellectual Property Business, a declaration as to whether or not it is a High-Risk IP licensee.

❖ Penalties and implications of non-compliance

The FTA may impose various administrative penalties for non-compliance:

Failure to submit Notification - AED 20’000

Failure to submit ESR Report - AED 50’000

Failure to meet ESR Test - AED 50’000 and exchange of information with the relevant foreign authorities

Provision of inaccurate information - AED 50’000

Failure to meet ESR Test for the second reporting year - AED 400’000 and exchange of information with the relevant foreign authorities

In case the economic substance requirements have not been met, the UAE competent authority, pursuant to the international agreements, will provide information relating to the company to the country in which the parent company, the ultimate parent company and the ultimate beneficial owner reside.

The UAE Ministry of Finance will exchange information with relevant Foreign Competent Authorities pursuant international agreement, treaty or arrangement in the following circumstances:

- Entity fails to meet ESR Test;

- Entity is a High-Risk IP Business;

- Entity claims to be a tax resident in a jurisdiction outside the UAE;

- UAE Branch of a foreign entity that claims to be subject to tax in a jurisdiction outside the UAE.

❖ What are the next steps?

Licensees (including exempted) are required to submit a Notification in accordance with the provisions of the ESR Regulations on the Ministry of Finance Portal until June 30, 2022.

Licensees that fall within the scope of the Regulations, shall start preparing information and documents for satisfying the ESR Test for the financial year ended December 31, 2021.

Companies registered in the UAE and conducting Relevant Activities should review their level of economic substance in order to be compliant with the substance requirements. Companies that undertake the Relevant Activities, but are managed remotely, shall reassess their operations in order to be compliant with the economic substance requirements.

INTRODUCTION

A new UAE labour and employment law, containing many comprehensive revisions, became effective on February 2, 2022. Federal Decree-Law No. 33 of 2021 on the Regulation of Labour Relations and Cabinet Resolution No. 1 of 2022 Concerning the Executive Regulations (hereinafter the “New Law”), replaced Federal Law No. 8 of 1980. This “Alert” highlights certain key changes which are implemented under the New Law. Your company should be aware of these changes and the fines that may be imposed by the New Law for failure to comply.

IMPORTANT NOTE

Before February 1, 2023, all employers in the private sector must replace their current employment contracts with contracts which comply with the New Law.

KEY CHANGES:

•  Abolition of Unlimited Contracts

Unlimited employment contracts (with an indefinite term) must be converted into fixed-term employment contracts before February 1, 2023. The fixed-term employment contracts cannot exceed 3 years, which may be extended for the same or a lesser period.

• Work Models

The New Law recognizes multiple “work models” of employment, including full-time, part-time, temporary, flexible, remote and job sharing models.

•  Termination During Probation Period

 (a) Termination by Employer

Employers may terminate employment during the probationary period (maximum remains 6 months) by giving no less than 14 days’ written notice.

 (b) Termination by Employee

If the employee is joining another employer in the UAE – the employee must provide a minimum notice of 30 days, and the new employer in the UAE must compensate the former employer for the recruitment costs incurred by the employer in relation to the employee; or

If the employee is leaving the UAE - the employee must provide a minimum notice of 14 days, with no obligation in relation to recruitment costs. However, if the employee returns to the UAE for purposes of employment within 3 months after his/her departure, the new employer must compensate the former employer for the recruitment costs incurred by the employer in relation to the employee.

•  Notice Period for Termination of Current Unlimited Employment Contracts before February 1, 2023

Either party may terminate the employment contract by giving the other a notice in writing, provided that the notice period is not less than 30 days and not in excess of 90 days.

•  Reasons for Termination of Employment Contracts

The New Law expanded the reasons for termination of employment contracts.

•  Summary Dismissal

The New Law specifically requires an investigation with written fundings and 2 written warnings to be given to an employee before dismissing the employee for failure to perform the employee’s duties.

•  Severance Pay Calculation for Full-Time Model of Work

Severance pay will vary depending on the nationality of the employee and work model of employment.

•  Payment of Worker Entitlements at the Termination of the Employment Contract

The employer shall pay the employee all his/her wage and other entitlements within 14 days after the termination of the employment contract.

•  Fines

Fines of up to AED 1,000,000 may be imposed for breaches by the employer of the New Law, which may be multiplied in cases where numerous employees are affected.

Please be informed that the above list and description of significant revisions is not exhaustive. There are other changes under the New Law related to non-compete restrictions, retention of employment records, resignation without notice, employee entitlements such as annual leave and other types of leaves, etc.

*The legislative regime in the DIFC (save for certain laws such as criminal and immigration) is independent from the UAE. The DIFC has its own laws and regulations which govern commerce within the DIFC supported by its own independent English language common law court system.

*The employer or employee may terminate the indefinite term contract entered into before the entry into force of the New Law for a legal cause by giving the other 30 days’ prior written notice if the period of service is less than 5 years, or 60 sixty days’ prior written notice if the period of service exceeds 5 years, or 90 days’ prior written notice, if the period of service exceeds 10 years.

Disclaimer: This Alert should not be considered as a substitute for professional advice and counseling specifically to your company and taking into account subsequent changes in laws or circumstances.

مجلس الوزراء: يقوم على أساس

-  دستور؛

-  القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 "في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء" (بتعديلات وإضافات) ،

-  وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الضرائب الاتحادية (مع التعديلات والإضافات) ؛

-  القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية (مع تعديلات وإضافات) ؛

باقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء

مقرر:

المادة 1 - المفاهيم الأساسية

لأغراض هذه اللائحة ، يتم استخدام المصطلحات والمفاهيم التالية:

مادة (2) أغراض التنظيم

تحدد هذه اللائحة المتطلبات والشروط لتحديد الشخص كمقيم ضريبي في الدولة.

المادة (3) الشخصية الاعتبارية

يعتبر الكيان القانوني مقيمًا ضريبيًا في الدولة في أي من الحالتين التاليتين:

1.  تم إنشاء كيان قانوني أو تسجيله أو الاعتراف به وفقًا للتشريعات الحالية للبلد ، باستثناء الفرع المسجل لكيان قانوني أجنبي.

2.  يتم الاعتراف بالكيان القانوني كمقيم ضريبي وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (4) فرد

يعتبر الفرد مقيمًا ضريبيًا إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:

1.  إذا كان مكان إقامته الرئيسي ومركز مصالحه الاقتصادية والشخصية يقعان في الدولة أو يستوفيان معايير وشروط معينة يحددها / يحددها الوزير.

2.  إذا أقام بالدولة منذ (183) مائة وثمانين

ثلاثة أيام أو أكثر خلال (12) اثني عشر شهرًا متتاليًا.

3.   إذا كان موجودًا فعليًا في الدولة لمدة (90) تسعين يومًا أو

أكثر من (12) اثني عشر شهرًا متتاليًا ويحمل جنسية الدولة أو يحمل تصريح إقامة ساري المفعول أو يحمل جنسية أي من

الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتستوفي أيًا من المتطلبات التالية:

أ. لديه إقامة دائمة.

ب. لديه وظيفة أو عمل في الدولة.

المادة (5) شهادة الإقامة الضريبية

1.  يجوز لأي شخص مقيم ضريبيًا وفقًا للمادتين (3) و (4) من هذا القرار أن يطلب شهادة مقيم ضريبي من دائرة الضرائب الفيدرالية.

2.  يجب تقديم طلب للحصول على شهادة المقيم الضريبي وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة بالشكل والطريقة المعتمدة من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية.

3.  إذا كان طلب الشخص يفي بمتطلبات المادتين (3) و (4) من هذه اللائحة وتم تقديمه وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة ، فيجوز لدائرة الضرائب الفيدرالية تلبية الطلب وإصدار شهادة مقيم ضريبي للشخص.

المادة (6) الاتفاقيات الدولية

1.  إذا حددت أحكام اتفاقية دولية شروطًا أخرى للاعتراف بشخص ما كمقيم ضريبي ، فسيتم تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية.

2.  يوافق قرار الوزير على نموذج وإجراءات إصدار شهادات الإقامة الضريبية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

المادة (7) صلاحيات مصلحة الضرائب الاتحادية

1.  قد تطلب دائرة الضرائب الفيدرالية لأغراض هذا المرسوم أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأي شخص من أي هيئة حكومية في الدولة.

2.  يتعين على جميع سلطات الدولة في الدولة التعاون والتعاون بشكل كامل مع دائرة الضرائب الفيدرالية لأغراض هذه اللائحة ، بما في ذلك توفير أي معلومات وبيانات ووثائق تتعلق بشخص ما ، بناءً على طلب دائرة الضرائب الفيدرالية.

المادة (8) القرارات التنفيذية

1. يحدد الوزير شروط وإجراءات ومعايير تطبيق هذا النظام.

2.   دائرة الضرائب الفيدرالية مخولة لإصدار توضيحات و

تعليمات حول تطبيق هذه اللائحة.

مادة (9) نشر اللائحة وبدء نفاذها

هذا القرار خاضع للنشر في الجريدة الرسمية ، ويدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2023.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: يقوم على أساس

-  دستور؛

-  القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 "في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء" (بتعديلات وإضافات) ،

-  وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الضرائب الاتحادية (مع التعديلات والإضافات) ؛

-  القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية (مع تعديلات وإضافات) ؛

باقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء

مقرر:

المادة 1 - المفاهيم الأساسية

لأغراض هذه اللائحة ، يتم استخدام المصطلحات والمفاهيم التالية:

مادة (2) أغراض التنظيم

تحدد هذه اللائحة المتطلبات والشروط لتحديد الشخص كمقيم ضريبي في الدولة.

المادة (3) الشخصية الاعتبارية

يعتبر الكيان القانوني مقيمًا ضريبيًا في الدولة في أي من الحالتين التاليتين:

1.  تم إنشاء كيان قانوني أو تسجيله أو الاعتراف به وفقًا للتشريعات الحالية للبلد ، باستثناء الفرع المسجل لكيان قانوني أجنبي.

2.  يتم الاعتراف بالكيان القانوني كمقيم ضريبي وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (4) فرد

يعتبر الفرد مقيمًا ضريبيًا إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:

1.  إذا كان مكان إقامته الرئيسي ومركز مصالحه الاقتصادية والشخصية يقعان في الدولة أو يستوفيان معايير وشروط معينة يحددها / يحددها الوزير.

2.  إذا أقام بالدولة منذ (183) مائة وثمانين

ثلاثة أيام أو أكثر خلال (12) اثني عشر شهرًا متتاليًا.

3.   إذا كان موجودًا فعليًا في الدولة لمدة (90) تسعين يومًا أو

أكثر من (12) اثني عشر شهرًا متتاليًا ويحمل جنسية الدولة أو يحمل تصريح إقامة ساري المفعول أو يحمل جنسية أي من

الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتستوفي أيًا من المتطلبات التالية:

أ. لديه إقامة دائمة.

ب. لديه وظيفة أو عمل في الدولة.

المادة (5) شهادة الإقامة الضريبية

1.  يجوز لأي شخص مقيم ضريبيًا وفقًا للمادتين (3) و (4) من هذا القرار أن يطلب شهادة مقيم ضريبي من دائرة الضرائب الفيدرالية.

2.  يجب تقديم طلب للحصول على شهادة المقيم الضريبي وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة بالشكل والطريقة المعتمدة من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية.

3.  إذا كان طلب الشخص يفي بمتطلبات المادتين (3) و (4) من هذه اللائحة وتم تقديمه وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة ، فيجوز لدائرة الضرائب الفيدرالية تلبية الطلب وإصدار شهادة مقيم ضريبي للشخص.

المادة (6) الاتفاقيات الدولية

1.  إذا حددت أحكام اتفاقية دولية شروطًا أخرى للاعتراف بشخص ما كمقيم ضريبي ، فسيتم تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية.

2.  يوافق قرار الوزير على نموذج وإجراءات إصدار شهادات الإقامة الضريبية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

المادة (7) صلاحيات مصلحة الضرائب الاتحادية

1.  قد تطلب دائرة الضرائب الفيدرالية لأغراض هذا المرسوم أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأي شخص من أي هيئة حكومية في الدولة.

2.  يتعين على جميع سلطات الدولة في الدولة التعاون والتعاون بشكل كامل مع دائرة الضرائب الفيدرالية لأغراض هذه اللائحة ، بما في ذلك توفير أي معلومات وبيانات ووثائق تتعلق بشخص ما ، بناءً على طلب دائرة الضرائب الفيدرالية.

المادة (8) القرارات التنفيذية

1. يحدد الوزير شروط وإجراءات ومعايير تطبيق هذا النظام.

2.   دائرة الضرائب الفيدرالية مخولة لإصدار توضيحات و

تعليمات حول تطبيق هذه اللائحة.

مادة (9) نشر اللائحة وبدء نفاذها

هذا القرار خاضع للنشر في الجريدة الرسمية ، ويدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2023.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

عميلنا العزيز،

نحن على ثقة من أن هذا البريد الإلكتروني يجدك جيدًا.

نود أن نذكرك أنه في عام 2019 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح المواد الاقتصادية (ESR). تتطلب ESR من الكيانات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم بأنشطة معينة ("الأنشطة ذات الصلة") إخطار وزارة المالية الإماراتية على أساس سنوي بهذه الأنشطة ، وإذا لزم الأمر ، إثبات "وجود اقتصادي" مناسب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للحصول على توضيحات إضافية ، يرجى الرجوع إلى الملخص الخاص بنا ولوائح ESR ، كما هو مرفق ، والمبادئ التوجيهية والقوالب المتوفرة على موقع وزارة المالية.

يتعين على الكيانات التي تقوم بنشاط ذي صلة تقديم إخطار ESR حتى 30 يونيو 2023 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويجب تقديم الإخطار إلكترونيًا عبر بوابة وزارة المالية.

تم تسجيل جميع DDA

الشركات

مطلوب للتقديم

تقارير التدقيق المالي إلزامية.

هل قدمت

المدقق الخاص بك

المالية حتى الآن؟

الذي نفعله؟

تشمل مجالات خبرتنا ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

> المحاسبة ومسك الدفاتر والمراجعة المحاسبية

> الضرائب

> المتطلبات التشريعية للبلد

(ESR ، حفظ UBO وما إلى ذلك)

> المراجعات المالية - الخارجية والداخلية

> تقييم الأعمال

> دراسة الجدوى

> تشكيل الشركة

من خلال المنشور 421 - تقديم

القوائم المالية المدققة وفقًا للوائح الشركات الخاصة في هيئة الدوحة للأوراق المالية

2016 ، المنطقة الحرة ذات المسؤولية المحدودة والمكاتب الفرعية ("

يتعين على الشركة ") إعداد وتقديم بياناتها المالية المدققة والإقرار السنوي لكل سنة مالية (يشار إليها مجتمعة باسم" البيانات المالية المدققة ")

المناطق الحرة التي تندرج تحت هذا النظام هي:

مدينة دبي الصناعية

مدينة دبي للاستوديوهات

مدينة دبي للإنترنت

مدينة دبي للإعلام

مدينة دبي للتعهيد

مدينة دبي للإنتاج

مجمع دبي للمعرفة

مدينة دبي الأكاديمية العالمية

حديقة دبي للعلوم

في 5

أحياء دبي

حي دبي للتصميم

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

اعتبارًا من 1 أغسطس 2023 ، أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.

تتناول هذه المقالة متطلبات الاحتفاظ بسجلات المحاسبة.

الاستمرار في التسجيل

أ. السجلات والدفاتر المتعلقة بالأعمال ، والتي تحتوي على وثائق المدفوعات والإيصالات ، والمشتريات والمبيعات ، والإيرادات والنفقات ، وأي معلومات أخرى يفرضها قانون الضرائب أو أي قوانين أخرى ذات صلة. وهذا يشمل ، على سبيل المثال لا الحصر:

(1) الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.

(2) توثيق الأجور والرواتب.

(3) السجلات الخاصة بالأصول الثابتة.

(4) سجلات وبيانات الجرد ، مع تحديد الكميات والقيم في ختام كل فترة ضريبية مطبقة ، إلى جانب سجلات جرد المخزون المرتبطة ببيانات المخزون.

ب. جميع الوثائق التي تثبت الإدخالات في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود المرتبطة بالعمل.

(2) المستندات التي تحتوي على معلومات شاملة حول أي خيارات أو تقييمات أو قرارات أو حسابات يقوم بها دافع الضرائب فيما يتعلق بالمسائل الضريبية لأعمالهم ، بما في ذلك الأساس أو الطريقة الأساسية المستخدمة في مثل هذه التقييمات أو التحديدات أو الحسابات.

بصرف النظر عن السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ، تحتفظ الهيئة بالحق في طلب أي معلومات إضافية ضرورية للتحقق من الالتزامات الضريبية للفرد ، بما في ذلك التزامه بالتسجيل لأغراض ضريبية. قد يشمل هذا التحقق فحص مجموعة من المستندات القابلة للتدقيق.

فترة حفظ السجلات

يقع الالتزام بالاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية والدفاتر والمعلومات التجارية والاحتفاظ بها على نحو يسمح للهيئة أو أي موظف مرخص له بالتحقق من الالتزامات الضريبية بشكل فعال.

أ. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بسجلاتهم المحاسبية ودفاترهم التجارية ومعلوماتهم والاحتفاظ بها لمدة خمس (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي يتعلقون بها.

ب. بالنسبة لجميع الأفراد والكيانات بخلاف الأشخاص الخاضعين للضريبة ، يمتد الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة والاحتفاظ بها لمدة خمس (5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنشاء المستند المعني.

ج. بالنسبة لسجلات العقارات ، فإن فترة الاحتفاظ والصيانة المطلوبة هي سبع (7) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنشاء المستند المحدد.

بالإضافة إلى الأطر الزمنية المذكورة سابقًا ، يجب على الشخص الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات للفترات الإضافية التالية ، اعتمادًا على مواقف محددة:

أ. في حالة وجود نزاع بين الشخص والسلطة بشأن الالتزامات الضريبية للشخص ، يجب الاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية (4) أربع سنوات أو حتى يتم تسوية النزاع نهائيًا ، أيهما يأتي لاحقًا.

ب. إذا كان الشخص يخضع حاليًا لتدقيق ضريبي مستمر ، فيجب إضافة فترة إضافية (4) أربع سنوات إلى فترة الاحتفاظ.

ج. إذا أخطرت الهيئة الشخص بنيتها إجراء تدقيق ضريبي ، فيجب عليه الاحتفاظ بالسجلات لمدة إضافية (4) أربع سنوات.

د. إذا قام الخاضع للضريبة بتقديم إفصاح طوعي في السنة الخامسة بعد الفترة الضريبية ذات الصلة ، فإنه يلزم فترة إضافية (1) سنة واحدة تبدأ من تاريخ تقديم الإفصاح للاحتفاظ بالسجلات.

الممثل القانوني مسؤول عن الاحتفاظ بدفاتر وسجلات الشخص الممثل لمدة (1) سنة واحدة من تاريخ توقف التمثيل القانوني عن العمل.

طرق مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية.

يمكن استيفاء شرط الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية من خلال أي من الطرق التالية:

أ. إنشاء سجل والاحتفاظ بالمستندات الأصلية التي تثبت الإدخالات في السجل.

ب. إنشاء سجل والاحتفاظ بالمعلومات من المستندات الأصلية ، بشرط استيفاء الشروط التالية:

(1) تتطابق المعلومات الواردة في السجل تمامًا مع البيانات الموجودة في المستند الأصلي ، وتظل متاحة أثناء التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

(2) يتم الاحتفاظ بالمعلومات أو تخزينها إما كنسخ مصورة أو نسخ إلكترونية ، مما يضمن إمكانية استنساخ نسخة سهلة القراءة إذا طلبت الهيئة ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.

(3) يتم الاحتفاظ بالمعلومات أو تخزينها بطريقة تسمح للهيئة بالتحقق من الالتزامات الضريبية للشخص.

علاوة على ذلك ، تحتفظ الهيئة بالحق في تحديد المبادئ التوجيهية للحفاظ على المعلومات الموجودة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ، وقد تفرض متطلبات معقولة لضمان بقاء المعلومات متاحة كما لو تم الاحتفاظ بالسجلات الأصلية نفسها.

لغة

للهيئة خيار الإقرار بالبيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة ، حتى لو تم تقديمها باللغة الإنجليزية. ومع ذلك ، تحتفظ الهيئة بالحق في مطالبة الشخص بترجمة بعض أو كل هذه المواد إلى اللغة العربية حسب تقديرها.

عند ترجمة أي إقرار ضريبي أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو كتب أخرى إلى اللغة العربية ، يجب أن تتم الترجمة وفقًا للوائح المنظمة للترجمة في الدولة. يجب تقديم الترجمة المعتمدة للهيئة ضمن الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة.

كيف تستطيع ميرياد جروب المساعدة؟

يعد استخدام خدمات المحاسبة بالاستعانة بمصادر خارجية نهجًا مفيدًا للغاية يمكّن الشركات من تقليل النفقات ، وتعزيز الإنتاجية ، والاستفادة من الخبرات المتخصصة ، وتوسيع عملياتها ، والتركيز على نقاط القوة الأساسية. من خلال الشراكة مع شركات المحاسبة ذات السمعة الطيبة مثل مجموعة ميرياد ، يمكن للشركات ضمان الفعالية والكفاءة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في عمليات الإدارة المالية الخاصة بهم. اتصل بفريقنا من خبراء المالية والضرائب المخضرمين الذين يمكنهم المساعدة في الحفاظ على دفاتر حساباتك بسلاسة.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

وفقًا للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021، يجب على جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الخضوع لتدقيق الحسابات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ بسجلاتها المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات للالتزام بالالتزامات التنظيمية.

في المقابل، لا تطلب شركات المناطق الحرة دائمًا عمليات تدقيق أو تقديم تقارير تدقيق إلزامية. ومع ذلك، قد تخضع كيانات محددة داخل المناطق الحرة، مثل شركات المنطقة الحرة (FZCO) ومؤسسات المنطقة الحرة (FZE)، لعمليات تدقيق إلزامية.

حتى لو لم يكن كيان المنطقة الحرة ملزمًا بتقديم تقرير تدقيق، فمن الحكمة أن تقوم الشركة بإعداد تقرير للاستخدام الداخلي. وذلك لأن سلطات الهجرة قد تطلب تقرير التدقيق في المستقبل لأغراض التحقق. لذلك، يُنصح شركات المناطق الحرة بالاحتفاظ بسجلات مالية منظمة، وجاهزة للتفتيش المحتمل من قبل السلطات المختصة.

بعض شركات المناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ودبي وورلد سنترال (DWC)، والمنطقة الحرة بمطار دبي (DAFZA)، والمنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA)، وواحة دبي للسيليكون (DSO)، ومركز دبي المالي العالمي ( مركز دبي المالي العالمي) تقديم البيانات المالية المدققة إلى السلطات المعنية.

تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم تقارير التدقيق والبيانات المالية المدققة سنوياً لفروعها المسجلة في الدولة.

يجب على الشركات الخاضعة للتصفية تقديم بيانات مالية مدققة لإعداد تقرير 

التدقيق الخاص بالمصفي.

بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب العديد من السلطات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الوزارية والبلديات وسلطات التأمين، من الشركات تقديم بيانات مالية مدققة.

بموجب قانون ضريبة الشركات (CT)، يجوز لهيئة الضرائب الاتحادية (FTA) أن تطلب من دافعي الضرائب تقديم بيانات مالية، والتي تستخدم لحساب الدخل الخاضع للضريبة. من المتوقع عمومًا أن يقوم دافعو الضرائب بإعداد البيانات المالية والاحتفاظ بها. وينص القرار رقم 82 على أنه يجب على دافعي الضرائب الذين تزيد إيراداتهم عن 50 مليون درهم خلال الفترة الضريبية والمستفيدين من نظام المنطقة الحرة بنسبة الصفر بالمائة (أشخاص المنطقة الحرة المؤهلة) أن تخضع بياناتهم المالية للتدقيق من قبل مدققين خارجيين.

إذا كان دافع الضرائب ينتمي إلى مجموعة ضريبية تضم شركتين أو أكثر من الشركات المقيمة ضريبيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكون الشركة الأم مسؤولة عن توحيد البيانات المالية لكل شركة تابعة وإلغاء المعاملات بين شركات المجموعة. يجب أن يكون لجميع الشركات التابعة نفس السنة المالية وأن تلتزم بالمعايير المحاسبية المقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستخدم عادةً المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

يقوم دافعو الضرائب عادة بإعداد البيانات المالية لمدة 12 شهرا، بما يتماشى مع الفترة الضريبية المعتادة (على سبيل المثال، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر). ومع ذلك، يمكن استخدام فترة ضريبية أقصر أو أطول بناءً على ظروف محددة. يتم استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي عمومًا لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، باستثناء فئات محددة من رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة المؤهلة لاستخدام الأساس النقدي للمحاسبة.

ينص قانون CT على أن يحتفظ دافعو الضرائب بجميع المستندات والسجلات الداعمة للمعلومات الواردة في إقرارات CT، بما في ذلك البيانات المالية، لمدة سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

في حين أن تدقيق البيانات المالية كان مطلوباً في السابق فقط في مناطق حرة معينة، فإن عدداً متزايداً من سلطات المناطق الحرة التي تصدر التراخيص التجارية تجعل الآن عمليات التدقيق الخارجية السنوية متطلباً قياسياً. مع تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تحتاج المزيد من الشركات إلى النظر في إجراء تدقيق خارجي سنوي لبياناتها المالية.

يجب على الشركات أيضًا أن تفكر في إعداد والحفاظ على البيانات المالية المدققة للسنة المالية قبل دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ. سيسمح لهم ذلك بإجراء مراجعة رسمية لميزانيتهم العمومية الافتتاحية لأغراض ضريبة الشركات، مما يضمن الامتثال للوائح الضريبية الجديدة.

في مجموعة Myriad، نقدم خدمات تدقيق خالية من المتاعب وقد خدمنا عملاء في مختلف الصناعات بعمليات متنوعة. اتصل بنا اليوم لتلبية احتياجاتك في مجال التدقيق أو المحاسبة أو الاستشارات الضريبية.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

في 31 يناير 2022، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق ضريبة الشركات على السنوات المالية الجديدة

بدءًا من 1 يونيو 2023 أو بعده.

ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة يتم فرضها على صافي دخل أو أرباح الشركات وغيرها من الشركات.

التسجيل لأغراض CT

يجب على جميع الكيانات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مع بعض الاستثناءات) التسجيل في CIT، والاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة، وتقديم الإقرارات الضريبية، بما في ذلك شركات المناطق الحرة.

اعتبارًا من 1 مارس 2024، يجب تقديم طلب التسجيل لأغراض ضريبة الشركات إلى الهيئة

الاتحادية للضرائب (FTA) وفقًا للمواعيد النهائية المذكورة أدناه. أعلنت السلطات الضريبية أن عدم

تقديم طلب التسجيل في الوقت المناسب سيؤدي إلى غرامات قدرها 10000 درهم.

الجداول الزمنية للتسجيل الضريبي للشركات

الشركات المقيمة وغير المقيمة

تعتمد المواعيد النهائية المحددة للشركات المقيمة المسجلة أو المؤسسة أو المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 1 مارس 2024، على شهر إصدار ترخيصها:

الموعد النهائي لتقديم طلب التسجيل الضريبي للشركات   شهر إصدار الترخيص، بغض النظر عن سنة الإصدار 

31 مايو 2024 1 يناير - 28/29 فبراير

      30 يونيو 2024   1 مارس – 30 أبريل

              31 يوليو 2024 يمكن

              31 أغسطس 2024 يونيو

    30 سبتمبر 2024 يوليو

                    31 أكتوبر 2024 1 أغسطس - 30 سبتمبر

                          30 نوفمبر 2024 1 أكتوبر - 30 نوفمبر

                 31 ديسمبر 2024 ديسمبر

          خلال 3 (ثلاثة) أشهر اعتبارًا من 1 مارس 2024 حيث تقدم شخص اعتباري بطلب للحصول على ترخيص، ولكن ذلك

ليس لديه ترخيص بحلول 1 مارس 2024

يتم تحديد المواعيد النهائية المقررة للشركات المقيمة وغير المقيمة المؤسسة أو المؤسسة أو المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 مارس 2024 أو بعده على النحو التالي:

-  يجب على الشركة الإماراتية التي تم تأسيسها أو تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أو

بعد 1 مارس 2024، تقديم

طلب تسجيل CT خلال 3 أشهر من تاريخ التأسيس أو التأسيس أو الاعتراف.

-  عندما تمتلك شركة إماراتية تراخيص متعددة، يجب عليها استخدام الترخيص ذو التاريخ الأقدم، كمرجع لتحديد الموعد النهائي لتقديم طلب تسجيل CT.

-  يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية في 1 مارس 2024 أو بعده، ولكن تتم إدارتها والسيطرة عليها بشكل فعال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم طلب تسجيل CT خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية المعنية شركة أجنبية.

• يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وسجلت فرعًا

في دولة الإمارات العربية المتحدة في أو بعد 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل CT خلال 9 أشهر

من وجود الفرع.

-  يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وأقامت علاقة (أي اتصال) في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل CT في 31 مايو 2024 أو قبله.

• يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وأنشأت رابطة (أي اتصال) في دولة الإمارات العربية المتحدة في أو بعد 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل CT خلال 3 أشهر من تاريخ هذه الرابطة مؤسسة.

 2. الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمته 1,000,000 درهم خلال السنة الميلادية (يتميز عن السنة الأشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المقيمين الذين يزاولون عملاً أو نشاطًا تجاريًا في دولة المالية) (2024 فصاعدًا)

المواعيد المقررة لتقديم طلب تسجيل الأشعة المقطعية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب هي كما يلي:

- المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة: في أو قبل 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة (أي

31 مارس 2025، بالنسبة للسنة الميلادية 2024).

• غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة: خلال 3 أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه الفرد دافعاً للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة (أي خلال 3 أشهر من تاريخ تجاوز حجم الأعمال التجارية أو النشاط التجاري الذي يتم ممارسته في دولة الإمارات العربية المتحدة 1,000,000 درهم إماراتي).

تنصل

لا تشكل هذه الوثيقة نصيحة قانونية أو ضريبية ولا ينبغي استخدامها كبديل للتشاور مع المستشارين القانونيين أو الضريبيين المحترفين.

                                                                                                                إغاثة المجموعة المؤهلة

                                                                                            دليل ضريبة الشركات | CTGQGR1

                                                                                                                         2024   أبريل                                                                                                                                 

                                              رابط للنسخة الكاملة من دليل ضرائب الشركات من اتفاقية التجارة الحرة

خلفية ESRف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة

فيعام ،2019قدمتدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةاللوائحالاقتصاديةالجوهرية )ESR(للوفاءبالتزامهاكعضوفيالإطارالشامللمنظمةالتعاونالاقتصاديوالتنميةبشأنالتآكلالقاعديوتحويلالأرباح ،)BEPS( واستجابة لمراجعة الإطار الضريب ي لدولة الإمارا ت العربية المتحدة من قبل الاتحاد الأوروب ي )EU (مما أدى إلى إدراج دولة الإمارا ت العربية المتحدة ف ي قائمة الاتحاد الأوروب ي للولايا ت القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية.

م ج ل س ا ل و ز ر ا ء ا لإ م ا ر ات ي ي ص د ر ق ر ا ر م ج ل س ا ل و ز ر ا ء ر ق م ) 1 3 ( ل س ن ة 9 1 0 2 ف ي ش أ ن الأ ن ظ م ة ا لا قت ص ا دي ة ا ل ج و ه ري ة )"القرار .)")31(بتاريخ 10أغسط س ،2020تمإدخالتعديلا تعلىالقرار )31(منقبلمجل سالوزراءبموجبالقراررقم )57(لسنة 2020والذيألغىوحلمحلالقرار )31()"اللائحة"(.

تتطلب اللوائح من الكيانا ت الإماراتية الت يتقومبأنشطة معينة الحفاظ على "وجود اقتصادي" مناسب ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة وإثبا ت أن لها جوهر فعال ف ي الولاية القضائية لدولة الإمارا ت العربية المتحدة.ترغبسلطا تالإمارا تالعربيةالمتحدةفيالتأكدمنأنالولايةالقضائية"لاتسهلالهياكلأوالترتيبا تالتيتهدفإلىجذ بالأرباحالتيلاتعكسالنشاطالاقتصاديالحقيقيفيالولايةالقضائية".

الأنشطةذا تالصلة

تنطبق لوائح ESRعلى جميعشركا ت البر الرئيس ي والمنطقة الحرة ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة الت يتنفذ وتحصل على دخل 1من 9أنشطة ذا ت صلة ) "الأنشطة ذا ت الصلة"( المدرجة ف ي اللائحة:

􏰀الأعمال المصر􏰀فأيعةما􏰀ألعالماشل احلتنأمين􏰀أعمال إدارة صناديق الاستثمار􏰀أعمال التأجير التمويل ي􏰀أعمال المقر الرئيس ي 􏰀أعمال الشركة القابضة

􏰀أعمال الملكية الفكرية 􏰀مركز التوزيع والخدمة التجارية

منالمتوقعأنتستخدمالكيانا تنهج"الجوهرقبلالشكل"لتحديدماإذاكانتتقومبنشاطذيصلةأملا،ونتيجةلذلكسيتماعتبارهامرخ ًصالهالأغراضلوائح ،ESRبغضالنظرعماإذاكان هذاالنشاطذو الصلة مدر ًجا ف ي الرخصة التجارية أوتصريح الجهة . أيشكل من أشكال الدخل السلب ي من النشاط ذي الصلة منشأنه أنيضع الكيان ضمن نطاق لوائح .ESR

يتعين على الجها ت الت يتقومبالأنشطة ذا ت الصلةتقديم الإخطارا ت ) "الإخطار"( كل عام، واستيفاء اختبار ESR) "اختبار )"ESRوتقديمتقرير ESR) "التقرير"(.

الجوانب الرئيسية

يعرفالمرخصلهبأنهشخصاعتباريأوشركةتضامنمسجلةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة،تقومبمزاولةأعمال نشاطذوصلة.ومنثم،فإنالأشخاصالطبيعيينوالمالكينالوحيدينوالصناديقالاستئمانيةوالمؤسسا تليستضمنالنطاق من اللوائحبعد الآن ولاتحتاج إلى الالتزامبها؛ 􏰀يجب أنيلتزم فرع جهة أجنبية مسجل ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة ويقومبنشاط ذي صلة مع لوائح ،ESRما لميكن الدخل ذي الصلة لهذا الفرع خاض ًعا للضريبة ف ي ولاية قضائية خارجها دولةالإمارا تالعربيةالمتحدة؛

􏰀تستثن ي اللوائح أشكا ًلا معينة من الكيانا ت2 من متطلبا تتلبية اختبار :ESR o ص ن د و ق ا لاستث م ا ر .

oكيانمقيمضريبًيافيولايةقضائيةأخرىغيردولةالإمارا تالعربيةالمتحدة؛ o ك ي ا ن م م ل و ك ب ا ل ك ا م ل ل ل م ق ي م ي ن ف ي د و ل ة ا لإ م ا ر ا ت ا ل ع رب ي ة ا ل م ت ح د ة ، ب ش ر ط أ لا ي ك و ن ه ذ ا ا ل ك ي ا ن ج ز ً ء ا م ن ش ر ك ة م ت ع د د ة ا ل ج ن س ي ا ت oفرعلكيانأجنبييخضعدخلهللضريبةفيولايةقضائيةأخرىغيرتمارسمجموعةالمؤسسا توالكيانالأنشطةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةفقط؛

الإمارا تالعربيةالمتحدة.تجدرالإشارةإلىأنأيكيانيدفعضريبةمقتطعةفيولايةقضائيةأجنبيةلنيكونكذلك يعتبر مقي ًما ضريب ًيا ف ي ولاية قضائية أجنبية غير دولة الإمارا ت العربية المتحدة على هذا الأساس فقط

لوائحالموادالاقتصاديةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة إشعار )ESR()يونيو )2024

فيعام ،2019قدمتدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةاللوائحالاقتصاديةالجوهرية )ESR(للوفاءبالتزامهاكعضوفيالإطارالشامللمنظمةالتعاونالاقتصاديوالتنميةبشأنالتآكلالقاعديوتحويلالأرباح ،)BEPS( واستجابة لمراجعة الإطار الضريب ي لدولة الإمارا ت العربية المتحدة من قبل الاتحاد الأوروب ي )EU (مما أدى إلى إدراج دولة الإمارا ت العربية المتحدة ف ي قائمة الاتحاد الأوروب ي للولايا ت القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية.

م ج ل س ا ل و ز ر ا ء ا لإ م ا ر ات ي ي ص د ر ق ر ا ر م ج ل س ا ل و ز ر ا ء ر ق م ) 1 3 ( ل س ن ة 9 1 0 2 ف ي ش أ ن الأ ن ظ م ة ا لا قت ص ا دي ة ا ل ج و ه ري ة )"القرار .)")31(بتاريخ 10أغسط س ،2020تمإدخالتعديلا تعلىالقرار )31(منقبلمجل سالوزراءبموجبالقراررقم )57(لسنة 2020والذيألغىوحلمحلالقرار )31()"اللائحة"(.

تتطلب اللوائح من الكيانا ت الإماراتية الت يتقومبأنشطة معينة الحفاظ على "وجود اقتصادي" مناسب ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة وإثبا ت أن لها جوهر فعال ف ي الولاية القضائية لدولة الإمارا ت العربية المتحدة.ترغبسلطا تالإمارا تالعربيةالمتحدةفيالتأكدمنأنالولايةالقضائية"لاتسهلالهياكلأوالترتيبا تالتيتهدفإلىجذ بالأرباحالتيلاتعكسالنشاطالاقتصاديالحقيقيفيالولايةالقضائية".

􏰀الأنشطةذا تالصلة تنطبق لوائح ESRعلى جميعشركا ت البر الرئيس ي والمنطقة الحرة ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة الت يتنفذ وتحصل على دخل 1من 9أنشطة ذا ت صلة ) "الأنشطة ذا ت الصلة"( المدرجة ف ي اللائحة:

􏰀الأعمال المصر􏰀فأيعةما􏰀ألعالماشل احلتنأمين􏰀أعمال إدارة صناديق الاستثمار􏰀أعمال التأجير التمويل ي􏰀أعمال المقر الرئيس ي 􏰀أعمال الشركة القابضة

􏰀أعمال الملكية الفكرية 􏰀مركز التوزيع والخدمة التجارية

منالمتوقعأنتستخدمالكيانا تنهج"الجوهرقبلالشكل"لتحديدماإذاكانتتقومبنشاطذيصلةأملا،ونتيجةلذلكسيتماعتبارهامرخ ًصالهالأغراضلوائح ،ESRبغضالنظرعماإذاكان هذاالنشاطذو الصلة مدر ًجا ف ي الرخصة التجارية أوتصريح الجهة . أيشكل من أشكال الدخل السلب ي من النشاط ذي الصلة منشأنه أنيضع الكيان ضمن نطاق لوائح .ESR

1جميعدخلالكيانالناتجعننشاطذيصلةوالذييحتاجالمرخصلهإلىإثبا تجوهرهالاقتصاديفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة،بمافيذلكالدخلالمتراكموالدخلالناتجعنالمرخصلهخارجدولة الإمارا تالعربيةالمتحدة. 2لمتعد الجها ت الحكومية معفاةبموجب اللائحة.

􏰀الشخص المتصل هو كيانينتم ي إلى نف س المجموعة الت يينتم ي إليها المرخص له. المجموعة عبارة عن كيانين أو أكثر مرتبطين من خلال الملكية أو السيطرةبحيثيُطلب منهم إعداد بيانا تماليةموحدةلأغراضإعدادالتقاريرالماليةبموجبالمعاييرالمحاسبيةالمطبقةعليها.􏰀يعتبرالمرخصلهمنخرطافيأعمالمركزالتوزيعوالخدمةإذاكان:

o ش ر ا ءب ض ائ ع م ن ش ر ك ة م ج م و ع ة أ ج نب ي ة و إ ع ا د ةب ي عت ل ك ا لب ض ائ ع ؛ أ و oيقدمخدما تللأشخاصالمرتبطينبالخارج.

􏰀عندماتقوم المنشأةبنشاط ذي صلة أثناء عملية التصفية أو التصفية،يجب على المنشأة أو مصفيها )أو مايعادلها( التأكد من استمرار المنشأة ف ي الوفاءبجميع التزاماتهابموجب لوائح .ESR 􏰀على الرغم من أن الشركة قدتقرر أنها لاتمارس نشا ًطا ذي صلة، وبالتال ي لاتقع ضمن نطاق لوائح ،ESRيجوز لهيئة التنظيم أنتطلب معلوما ت من الشركة لإثبا ت هذا الموقف.

􏰀يتعين على جميع المرخص لهمتقديم إخطار إلكترون ًيا علىبوابة وزارة المالية ) "وزارة المالية"( خلال ست ة أ ش ه ر م ن ن ه اي ة ا ل س ن ة ا ل م ا ل ي ة . 􏰀تمتعيين الهيئة الاتحادية للضرائب )”FTA“ (كهيئةتقييم وطنية مرخصة

لإجراءتقييما ت لاختبار ،ESRوفرض العقوبا ت، والاستماع إلى الطعون، وما إلى ذلك.

اختبار ESR

من أجل الامتثال لمتطلبا ت ،ESRيجب استيفاء معايير اختبار ESRالتالية:

􏰀القيامبنشاطمدرللدخلفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة؛)CIGA( 􏰀أنتكون "موج َّهة ومدارة" ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة -يتمتسجيل الاجتماعا ت المتكررة لمجل س الإدارة المؤ هل كتاب ًيا

المحاضر الت ييجب الاحتفاظبها ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة؛ 􏰀أنيكون لديك عدد كا ٍف من الموظفين المؤ هلينبدوام كامل، والمتواجدين فعل ًيا ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة -اعتما ًدا على النشاط،تحتاج الشركة إلى إثبا ت وجود عدد كا ٍف من

الموظفينلعمليا تالشركة؛ 􏰀أنيكون لديك مستوى مناسب من الإنفاق ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة. 􏰀أنيكونلديهنفقا تتشغيليةكافيةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة. 􏰀لديكأصولمادية)مثلالمبانيالتجاريةالمؤجرةأوالمملوكة(فيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة.

منأجلتلبيةاختبار"الموجهوالُمدار"،يجبأنيجتمعمجلسالإدارةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةبوتيرةكافيةونصا بقانونيحاضرشخصًيا.بالإضافةإلىذلك،يجبتسجيلجميعالقرارا ت الاستراتيجيةومحاضرالاجتماعا توحفظهافيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة.سيعتمدتحديدماإذاكانسيتمعقدوحضورعددكا ٍفمنالاجتماعا تفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةعلىمستوى النشاط ذي الصلة الذيتقومبه الشركة.

توضح التوجيها ت كذلك أنه "لي س المقصود من اللوائح الاقتصادية الجو هرية فرض متطلبا ت على الشركا ت لتوظيف عدد أكبر من الموظفين مما هو مطلو ب فعل ًيا من قبل الشركة أوتكبد نفقا ت تتجاوز احتياجاتها، أوتتجاوز أي متطلبا ت موجودة فيمايتعلقبالموظفين،بشرط أنتنخرط الشركة ف ي نشاطتجاري حقيق ي وتنفذ نشا ًطا أساس ًيا مد ًرا للدخل ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة من

خلال الموظفين والنفقا ت والمبان ي الموجودة لديها.

يجب على الشركا ت القابضة استيفاء متطلبا ت الجوهر الاقتصادي إذا قدمت المستندا ت أو السجلا ت أو المعلوما ت عندماتطلبها السلطا ت وكان لديها عدد كاف من الموظفين والمبان ي لعقد الشركة وإدارتها.

يجب أنيلتزم كيان الملكية الفكرية عال ي المخاطربمتطلبا ت إعداد التقارير المتزايدة وعتبة إثبا ت أعلى لاختبار .ESR

يمكنللشركةالاستعانةبمصادرخارجيةأوتفويضالنشاطالأساسيالمدرللدخلإلىأطرافذا تصلةأوإلىمقدميخدما تخارجيينطالماأنالأنشطةالخارجيةيتمتنفيذهافيدولةالإمارا ت العربية المتحدة وتحتفظ الشركةبالقدرة على التحكم ف ي الأنشطة الخارجية. ويعن ي هذا فعل ًيا أنهيمكن للشركة استخدام )1(موظفين مقيمين ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة و)2( الأصول المادية

)بما ف ي ذلك المبان ي(لأطرافثالثة للوفاءباختبار الجوهر الاقتصادي.يمكن الاستعانةبمصادر خارجية للأنشطة الت ي لاتنتم ي إلى CIGA)مثل وظائف المكتب الخلف ي( لمقدم ي خدما ت الطرف الثالث الموجودينخارجدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةدونالتأثيرسلًباعلىالجوهرالاقتصاديللشركةفيدولةالإمارا تالعربيةالمتحدة.

متطلبا تالتقارير

يُطلبفقطمنالشركا تالت يتحققدخلاًمننشاطذيصلةخلالالفترةالماليةذا تالصلةوالت يليستمعفاةمناللوائحإثبا تالجوهرالاقتصاديف يدولةالإمارا تالعربيةالمتحدةوتقديمتقرير

جو هري اقتصادي.

ويجب أنيتضمن التقرير المعلوما ت والمستندا ت التالية:

.1نوع النشاط ذي الصلة الذيتمارسه. .2مقدار ونوعية الدخل من النشاط ذي الصلة. .3مقدار ونوع المصاريف التشغيلية والأصول المتعلقةبالنشاط ذي الصلة. .4موقع مكان عمله، وإن أمكن، المصنع أو الممتلكا ت أو المعدا ت المستخدمة لدى صاحب العلاقة النشاط ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة؛

.5عددالموظفينالمتفرغينمنذويالمؤهلا توعددالموظفينالمسؤولينعنهم ممارسة نشاطها ذي الصلة؛ .6النشاط الأساس ي المدر للدخلبالنسبة للنشاط ذي الصلة الذييمارسه. .7البيانا تالماليةللشركة. .8إقراربما إذا كان قد استوف ي اختبار ESRأم لا؛ .9ف ي حالة كون النشاط ذي الصلة من أعمال الملكية الفكرية،يجبتقديم إعلان عما إذا كان

إنه مرخص للملكية الفكرية عال ي المخاطر.

العقوبا ت والآثار المترتبة على عدم الالتزام

قدتفرضاتفاقيةالتجارةالحرةعقوبا تإداريةمختلفةلعدمالامتثال:

عدمتقديم الإخطار - 20,000در هم

الفشل ف يتقديمتقرير ESR - 50,000در هم

الفشل ف يتلبية اختبار ESR - 50.000درهم وتبادل المعلوما ت مع الجها ت الأجنبية ذا ت العلاقة

تقديم معلوما ت غير دقيقة - 50,000درهم

الفشل ف يتلبية اختبار ESRللسنة المشمولةبالتقرير الثان ي - 400.000درهم وتبادل المعلوما ت مع الجها ت الأجنبية ذا ت العلاقة

ف ي حالة عدم استيفاء متطلبا ت الجوهر الاقتصادي،ستقوم السلطة المختصة ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة،بموجب الاتفاقيا ت الدولية،بتقديم المعلوما ت المتعلقةبالشركة إلى البلد الذيتقيم فيه الشركة الأم والشركة الأم النهائية والمالك المستفيد النهائ ي.

ستقوم وزارة المالية ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدةبتبادل المعلوما ت مع السلطا ت الأجنبية المختصة ذا ت الصلةبموجب اتفاقية أو معاهدة أوترتيب دول ي ف ي الظروف التالية:

فشل الكيان ف يتلبية اختبار ؛ESR الكيان عبارة عن أعمال ملكية فكرية عالية المخاطر؛

يدع ي الكيان أنه مقيم ضريب ي ف ي ولاية قضائية خارج دولة الإمارا ت العربية المتحدة؛ -فرع دولة الإمارا ت العربية المتحدة لكيان أجنب ييدع ي أنهيخضع للضريبة ف ي ولاية قضائية خارج دولة الإمارا ت العربية المتحدة.

􏰀ما ه ي الخطوا ت التالية؟ يتعين على المرخص لهم )بما ف ي ذلك المعفيين(تقديم إخطار وف ًقالأحكام لائحة ESRعلىبوابة وزارة المالية حتى 30يونيو .2024

يجب على المرخص لهم الذينتنطبق عليهم اللائحة البدء ف ي إعداد المعلوما ت والمستندا ت لاستيفاء اختبار ESRللسنة المالية المنتهية ف ي 31ديسمبر .2023

يجب على الشركا ت المسجلة ف ي دولة الإمارا ت العربية المتحدة والت يتمارس الأنشطة ذا ت الصلة مراجعة مستوى الجوهر الاقتصادي لديها حتىتكون متوافقة مع متطلبا ت المادة.يجب على الشركا ت الت ي تزاولالأنشطةذا تالصلة،ولكنتدارعنبعد،أنتقومبإعادةتقييمعملياتهالتكونمتوافقةمعمتطلبا تالجوهرالاقتصادي.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae 

في 31 يناير 2022، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق ضريبة الشركات على

السنوات المالية الجديدة بدءًا من 1 يونيو 2023 أو بعده.

الشركات المسجلة في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة

• دخل الأرباح وتوزيعات الأرباح الأخرى

ما لا يقل عن 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق الملكية

الشركات المسجلة في المنطقة الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستفادة من 0% CT، يجب أن تجتمع شركة المنطقة الحرة

شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة و

• النشاط التجاري “الاستثمار التجاري

الشركات" لم يتم ذكرها على وجه التحديد في القائمة

تنصل

لا تشكل هذه الوثيقة مشورة قانونية أو ضريبية ولا ينبغي استخدامها كبديل للتشاور مع

المستشارين القانونيين أو الضريبيين المحترفين.

في 31 يناير 2022، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق ضريبة امن السنوات المالية الجديدة التي تبدأ في أو بعد 1 

يونيو 2023.

ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي الدخل أو الأرباح للشركات وغيرها من الشركات. 

التسجيل لأغراض  CT

يجب على جميع المنشآت المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مع بعض الاستثناءات) التسجيلفي ضريبة الدخل على الشركات، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم الإقرارات الضريبية، بمافي ذلك شركات المناطق الحرة.

 الاتحادية للضرائب وفقًا للمواعيد النهائية المدرجة أدناه. أعلنت السلطات الضريبية أن عدم تقديم طلب اعتبارًا من 1 مارس 2024، يجب تقديم طلب التسجيل لأغراض ضريبة الشركات إلى الهيئةا لتسجيل في الوقت المناسب سيؤدي إلى فرض غرامات قدرها 10 آلاف درهم.  

الجدول الزمني لتسجيل ضريبة الشركات

1. الشركات المقيمة وغير المقيمة

تعتمد المواعيد النهائية المقررة للشركات المقيمة المسجلة أو المنشأة أو المعترف بها في دولة الإما راتالعربية المتحدة قبل 1 مارس 2024 على الشهر الذي صدر فيه ترخيصها:

 يتم تحديد المواعيد النهائية المقررة للشركات المقيمة وغير المقيمة المسجلة أو المنشأة أو المعترف بها 

في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من مارس 2024 أو بعده على النحو التالي:

يجب على الشركة الإماراتية التي تأسست أو تأسست في الإمارات العربية المتحدة في أو بعد 1 مارس

2024، تقديم

طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة في غضون 3 أشهر من تاريخ التأسيس أو التأسيس أو

الاعتراف.

-  في حال امتلاك شركة إماراتية لعدة تراخيص، فيجب عليها استخدام الترخيص الذي يحمل التاريخ الأقدم، كمرجع لتحديد الموعد النهائي لتقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

-  يجب على الشركات التي تأسست أو تأسست بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية في أو بعد 1 مارس 2024، ولكن يتم إدارتها والتحكم فيها بشكل فعال في الإمارات العربية المتحدة، تقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة في غضون 3 أشهر من نهاية السنة المالية المعنية للشركة الأجنبية.

-  يجب على الشركات التي تأسست أو تأسست بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وسجلت فرعًا في الإمارات العربية المتحدة في أو بعد 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة في غضون 9

أشهر من وجود الفرع.

يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وأنشأت ارتباطًا

(أي اتصال) في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة

في أو قبل 31 مايو 2024.

-  يجب على الشركات التي تم تأسيسها أو تأسيسها بموجب قوانين ولاية قضائية أجنبية وأنشأت ارتباطًا (أي اتصال) في دولة الإمارات العربية المتحدة في أو بعد 1 مارس 2024، تقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة

في غضون 3 أشهر من تاريخ إنشاء هذه الارتباط.

2. الأشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المقيمين الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة تجارية في دولة

الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها مليون درهم إماراتي خلال سنة تقويمية ميلادية (على عكس السنة المالية) (منذ عام  

2024 فصاعدًا)

المواعيد النهائية المحددة لتقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب هي

كما يلي:

-  المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة: في أو قبل 31 مارس من السنة التقويمية الميلادية التالية (أي 31 مارس 2025، للسنة التقويمية الميلادية 2024).

-  المقيمون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة: في غضون 3 أشهر من تاريخ تحول الفرد إلى دافع ضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة (أي في غضون 3 أشهر

من تاريخ تجاوز حجم الأعمال أو النشاط التجاري الذي يتم إجراؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة 1000000 درهم إماراتي).

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا المستند نصيحة قانونية أو ضريبية ولا ينبغي استخدامه كبديل للتشاور مع

المستشارين القانونيين أو الضريبيين المحترفين.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

وقعت روسيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.

وتم التوقيع في أبوظبي في إطار الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي الإماراتي بمشاركة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني.

وبمجرد التصديق عليها من قبل الطرفين، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.

وتطبق أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ضريبة الأرباح، وضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الأملاك للمنظمات؛ ضريبة الملكية للأفراد في الاتحاد الروسي. وبشكل عام، تتوافق أحكام الاتفاقية مع التوجهات المعيارية للاتفاقيات الضريبية الدولية التي تلتزم بها روسيا في المرحلة الحالية.

وبالتالي، فإن أرباح شركة من بلد ما لا تخضع للضريبة إلا في ذلك البلد ما لم تمارس الشركة أعمالها في بلد آخر من خلال منشأة دائمة. إذا كانت الشركة تعمل في بلد آخر، فلا يجوز فرض ضريبة إلا على ذلك الجزء من الأرباح المرتبط بهذا المكتب التمثيلي. عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يُسمح بخصم النفقات المتكبدة لممارسة الأنشطة التجارية، بما في ذلك نفقات الإدارة والإدارة العامة.

قد تخضع الأرباح التي تدفعها شركة في بلد ما إلى مقيم في بلد آخر للضريبة في البلد المتلقي. ومع ذلك، قد تخضع هذه الأرباح أيضًا للضريبة في البلد الذي تقع فيه الشركة المصدرة. وعلاوة على ذلك، إذا كان المستفيد من الأرباح مقيماً في بلد آخر، فإن الضريبة لا ينبغي أن تتجاوز 10% من قيمة الأرباح. لا تؤثر هذه القواعد على الضرائب المفروضة على أرباح الشركة التي يتم دفع الأرباح منها.

في هذه الحالة تكون الأرباح الناتجة في إحدى الدول المشاركة في الاتفاقية معفاة من الضريبة في دولة أخرى إذا تم دفعها للدولة أو لمؤسساتها المالية والاستثمارية. وعلى الجانب الروسي، ينطبق هذا، على وجه الخصوص، على الحكومة الروسية، والسلطات الإقليمية، وبنك روسيا، وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وبنك VEB.RF، وروستيخ، وروس نانو، وروساتوم، وروسكوسموس، وأي منظمة مملوكة بالكامل أو بشكل غير مباشر للحكومة الروسية أو الكيان المكون لها.

إذا تلقت شركة أرباحًا أو دخلاً من دولة أخرى لا تقيم فيها، فلا تستطيع تلك الدولة فرض أي ضرائب على الأرباح التي تدفعها تلك الشركة، إلا عندما يتم دفعها إلى مقيم في تلك الدولة.

وسيتم أيضًا فرض ضريبة بنسبة 10% على الفوائد والعائدات الملكية، وسيتم إعفاؤها من الضريبة إذا تم دفعها إلى دولة أخرى أو مؤسساتها المالية والاستثمارية.

لا تخضع الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى للضريبة إلا في بلد إقامة المستفيد، ما لم يتم ممارسة العمل في دولة أخرى من دول المعاهدة، وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة عليه في الدولة الثانية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على الحالات التي يكون فيها المستفيد موجودًا في الدولة الأخرى لمدة لا تزيد على 183 يومًا في أي فترة 12 شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية ذات الصلة، ويتم دفع الأجر من قبل أو نيابة عن صاحب عمل ليس مقيمًا في تلك الدولة، ولا يتحمل الأجر منشأة دائمة.

إذا كان المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يتلقى دخلاً أو يمتلك رأس مال من روسيا، فإنه يستطيع خصم الضريبة الروسية من ضريبته. على أن لا يتجاوز الخصم نسبة الضريبة المحسوبة على هذا الدخل أو رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالمثل، يستطيع المقيم الروسي الذي يتلقى دخلاً أو رأس مال خاضعاً للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يخصم مبلغ هذه الضريبة من ضريبته الروسية. ومع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز هذا الخصم مبلغ الضريبة التي يجب عليه دفعها في الاتحاد الروسي.

هناك اتفاقية بين الاتحاد الروسي والإمارات العربية المتحدة بشأن فرض الضرائب على دخل الاستثمار، تم إبرامها في عام 2011. تم التوقيع عليه بسبب حقيقة أن صناديق الاستثمار الحكومية والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، ولكن الغياب شبه الكامل للضرائب على أرباح الشركات والدخل الشخصي في البلاد جعل من المستحيل إبرام اتفاقية موحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي. فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة دخل الشركات في يونيو 2023.

وبمجرد دخول اتفاقية الضريبة المزدوجة الجديدة حيز التنفيذ، فإن اتفاقية عام 2011 سوف تتوقف

عن العمل.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

حكومة الاتحاد الروسي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،

رغبة منهما في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية،

تهدف إلى إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ومنع التهرب الضريبي والتهرب منه دون خلق فرص لإلغاء الضرائب أو تخفيضها.

الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنب الضرائب (بما في ذلك من خلال استخدام المخططات التي تهدف إلى

(لتلقي بشكل غير مباشر من قبل المقيمين في ولايات قضائية ثالثة الفوائد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية)،

اتفاق

بين حكومة الاتحاد الروسي

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق

واتفقوا على ما يلي:

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة 1

الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية

.1 تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

كون

2. لأغراض هذه الاتفاقية، الدخل،

تعتبر الدخل الذي يتم الحصول عليه من خلال كيان أو عن طريق ترتيب يتم التعامل معه على أنه شفاف ضريبيًا كليًا أو جزئيًا بموجب قوانين الضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين بمثابة دخل لمقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يعتبر فيه هذا الدخل بمثابة دخل لمقيم في تلك الدولة.

دولة متعاقدة لأغراض ضريبية في تلك الدولة المتعاقدة. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تحد من حق الدولة المتعاقدة في فرض الضرائب على المقيمين في تلك الدولة.

الدولة المتعاقدة.

3. لا تؤثر هذه الاتفاقية على الضرائب

من قبل دولة متعاقدة أو من سكانها،

باستثناء المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9،

الفقرة 3 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17، والمواد 18، 19، 20، 23، 24، 25 و28 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها فرضها.

2. تعني الضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي مبلغ الدخل أو إجمالي رأس المال أو على عناصر فردية من الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الدخل الناتج عن التصرف في الممتلكات المنقولة.

أو العقارات، والضرائب على إجمالي مبلغ الأجور التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على مكاسب رأس المال.

.3 الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي، على وجه الخصوص، ما يلي:

أ) في دولة الإمارات العربية المتحدة:

i) ضريبة الدخل؛

2) ضريبة الشركات

(المشار إليها فيما بعد باسم "ضريبة الإمارات العربية المتحدة")؛ ب) في الاتحاد الروسي:

i) ضريبة دخل الشركات؛

2) ضريبة الدخل الشخصي؛

2) الضريبة على ممتلكات المنظمات؛ و

رابعا) الضريبة على ممتلكات الأفراد

(المشار إليها فيما بعد باسم "الضريبة الروسية").

4. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع

تطابق

أو أي ضرائب مماثلة بشكل كبير يتم فرضها بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة

يتعين على الدول إخطار بعضها البعض بأي تغييرات كبيرة يتم إجراؤها على قوانينها الضريبية في غضون فترة زمنية معقولة بعد إجراء هذه التغييرات.

الفصل الأول التعاريف

المادة 3 التعاريف العامة

1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

(أ) يعني مصطلح "الإمارات العربية المتحدة" أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق الواقعة خارج البحر الإقليمي والمساحة البحرية التي تمارس دولة الإمارات العربية المتحدة بشأنها اختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي.

وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقوق السيادة أو الولاية القضائية على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية؛ ب) يعني مصطلح "روسيا" الاتحاد الروسي، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي يعني كامل أراضي الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

والجرف القاري كما هو محدد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛

ج) يكون لمصطلحي "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" المعاني التي يقتضيها السياق.

الاتحاد الروسي أو الإمارات العربية المتحدة؛ (د) يشمل مصطلح "الشخص" الفرد،

شركة

وأي جمعية أخرى للأشخاص؛

(هـ) يعني مصطلح "الشركة" أي هيئة اعتبارية

أو أي كيان يتم التعامل معه كشخصية اعتبارية

لأغراض ضريبية؛

)1 ينطبق مصطلح "المؤسسة" على سلوك أي

النشاط الريادي؛

ج) مصطلح "مؤسسة دولة متعاقدة"

وتعني عبارة "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يديرها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يديرها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ح) يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة في دولة متعاقدة، باستثناء الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(أ) تعني عبارة "السلطة المختصة":

i) في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو ممثلها المعتمد؛

i) فيما يتعلق بالاتحاد الروسي - وزارة المالية في الاتحاد الروسي أو ممثلها المعتمد؛ ج) مصطلح "المواطن" فيما يتعلق بطرف متعاقد

إلى الدولة يعني:

أ) أي شخص طبيعي،

امتلاك

المواطنة

الدولة المتعاقدة؛ و

2) أي كيان قانوني،

شراكة

أو جمعية حصلت على مثل هذا الوضع

على

أساس

تشريعات الدولة المتعاقدة؛

(ك) يشمل مصطلح "النشاط التجاري" تقديم الخدمات المهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة المستقلة؛

1) يعني مصطلح "صندوق التقاعد المعترف به" أي

كيان أو ترتيب تم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة والذي يتم التعامل معه كشخص منفصل بموجب قوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة،

أو كيان لا يتم التعامل معه كشخص منفصل بموجب قوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة ولكن يمكن تحديده بشكل منفصل وفقًا للمتطلبات

التنظيم والمحاسبة، و:

i) التي أنشئت للقيام بالأنشطة

في المقام الأول لغرض إدارة أو توفير استحقاقات التقاعد والمعاشات التقاعدية للأفراد وغيرها من المزايا والفوائد التكميلية ذات الطبيعة المماثلة والتي يتم تنظيمها على هذا النحو من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية؛ أو

ii) التي أنشئت للقيام بأنشطة في المقام الأول بغرض استثمار الأموال للكيانات أو الهياكل المحددة في الفقرة الفرعية "i"؛

ت) تعني عبارة "البورصة المعترف بها" ما يلي:

أ) أي بورصة أوراق مالية أنشئت ونظمت على هذا النحو بموجب قوانين أي من الدول المتعاقدة؛ و

2) أي بورصة أخرى يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الدول المتعاقدة.

.2 في تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرف المتعاقد بما يلي:

أي مصطلح غير معرف هنا، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ويسود التفسير المعطى للمصطلح بموجب قوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة على التفسير المعطى بموجب قوانين أخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة 4 المقيم

1. لأغراض هذه الاتفاقية، فإن المصطلح

"المقيم في دولة متعاقدة" يعني:

أ) فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة

الإمارات - أي شخص مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات على أساس موطنه أو إقامته الدائمة أو مكان إنشائه أو مكان إدارته أو أي معيار آخر من هذا القبيل؛

ب) فيما يتعلق بالاتحاد الروسي - أي شخص يخضع، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي، للضريبة فيه على أساس مكان إقامته أو إقامته الدائمة أو مكان الإدارة أو موقع المكتب الرئيسي أو الرئيسي أو مكان التسجيل أو التأسيس أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل أيضًا الاتحاد الروسي أو أقسامه السياسية أو سلطاته المحلية. ومع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في الاتحاد الروسي فقط فيما يتعلق بالدخل من مصادر في الاتحاد الروسي.

2. إذا كان أحد الأفراد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فإن وضعه يتحدد على النحو التالي:

أ) يعتبر الفرد مقيمًا فقط في تلك الدولة

دولة متعاقدة لها منشأة دائمة فيها

السكن المتاح له؛ إذا كان لديه منزل دائم متاح له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر هذا الشخص مقيمًا فقط في تلك الدولة المتعاقدة،

حيث تتمتع بعلاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

ب) إذا لم يكن من الممكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن لدى الفرد مسكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي لديه فيها محل إقامة معتاد؛

ج) إذا كان له محل إقامته المعتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين

الدول أو لا يقيم في أي منها،

ويعتبر مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنًا فيها

الذي هو وجهه؛

د) إذا كان مواطناً لكلا الطرفين المتعاقدين

الدول المتعاقدة أو ليس من مواطني أي منهما، تقرر السلطات المختصة في الدول المتعاقدة هذا الأمر.

مسألة اتفاق متبادل.

.3 إذا كان ذلك وفقًا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة

المقالات الشخص الذي ليس فردًا هو مقيم

في كلتا الدولتين المتعاقدتين، السلطات المختصة

تسعى الدول المتعاقدة بالاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي

ويعتبر هذا الشخص هو هذا الشخص لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار موقع مقره الرئيسي أو المكتب الرئيسي، ومكان إدارته الفعلية، ومكان تأسيسه أو تكوينه، وأي عوامل جوهرية أخرى. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الموافقة، لا يجوز منح هذا الشخص أي فوائد أو إعفاءات من الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ما لم تتفق السلطات المختصة في الدول المتعاقدة على أي مدى وبأي طريقة.

المادة 5 المنشأة الدائمة

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "المنشأة الدائمة" مكانًا ثابتًا للأعمال يتم من خلاله تنفيذ أعمال المؤسسة كليًا أو جزئيًا.

.2 يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلي:

أ) مكان الإدارة؛ ب) الانفصال؛

ج) المكتب؛

د) المصنع؛

هـ) ورشة عمل؛ و

+) منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية أو أي نشاط مرتبط بها، بما في ذلك منصة الحفر البحرية.

.3 يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" أيضًا ما يلي:

(أ) موقع بناء أو مشروع بناء أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية ذات صلة، ولكن فقط إذا كان مثل هذا الموقع أو المشروع أو النشاط موجودًا

أكثر من 12 شهرًا؛

ب) تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات الاستشارات،

من قبل المؤسسة من خلال الموظفين أو غيرهم من الأفراد الذين توظفهم المؤسسة لهذه الأغراض، ولكن فقط إذا استمرت أنشطة من هذا النوع (لنفس الغرض أو لهدف ذي صلة)

في أراضي دولة متعاقدة لمدة أو فترات تتجاوز في مجموعها ستة أشهر خلال أي

فترة 12 شهرًا.

4. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مصطلح "المنشأة الدائمة" يشمل ما يلي:

(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو المنتجات التي تنتمي إلى

مَشرُوع؛

9. مجرد حقيقة أن شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس أعمالاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك)

لا يعني ذلك أن أي شركة من هذه الشركات تشكل مكتبًا تمثيليًا لشركة أخرى.

•ثابت

10. لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المؤسسة

وثيقة الصلة بالمؤسسة إذا كانت، بناءً على

على

في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يمارس شخص واحد السيطرة على الآخر أو يتم التحكم في كليهما من قبل نفس الأشخاص أو الكيانات. في كل الأحوال، يعتبر الشخص أو المؤسسة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمؤسسة إذا كانت مصلحة الشخص في الشخص الآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50 بالمائة (أو في حالة

الشركات - أكثر من 50 في المائة من إجمالي الأصوات وقيمة أسهم (الفوائد) للشركة أو 50 في المائة من رأس مال الشركة) أو

إذا بلغت نسبة مساهمة شخص أو منشأة أخرى في الشخص والمنشأة أو في كل من المنشأتين بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% (أو في حالة الشركة أكثر من 50% من مجموع الأصوات وقيمة أسهم (حصص) الشركة أو أكثر من 50% من رأس مال الشركة).

الفصل الثالث ضريبة الدخل

المادة 6

الدخل من العقارات

.1 الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الواقعة في الدولة الأخرى

الدولة المتعاقدة، قد تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

.2 يكون لمصطلح "العقارات" المعنى الممنوح له بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها العقارات المعنية. ويشمل هذا المصطلح في جميع الأحوال الملكية الملحقة بالعقار، والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية الماشية وتربية الأسماك) والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المتعلق بالملكية العقارية، والحقوق المعروفة باسم حق الانتفاع بالعقار، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كتعويض عن استغلال أو الحق في استغلال الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. لا تعتبر السفن البحرية والطائرات من العقارات.

3. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الدخل الناتج عن الاستخدام المباشر أو الإيجار أو الاستخدام بأي شكل آخر للعقارات.

4. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً على الدخل الناتج عن صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الوحدات العقارية أو أدوات الاستثمار الجماعي المماثلة التي أنشئت أساساً للاستثمار في العقارات.

المادة 7

الربح من الأنشطة التجارية

1. أرباح مؤسسة دولة متعاقدة

يخضع للضريبة فقط في هذا

الدولة المتعاقدة، ما لم تكن المؤسسة

لا يمارس أنشطة تجارية في دولة أخرى

دولة متعاقدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها. إذا قامت المؤسسة بمزاولة الأعمال على النحو المذكور أعلاه، فيجوز فرض ضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يعزى إلى هذه المنشأة الدائمة.

.2 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، إذا كانت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة تمارس أعمالها في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها،

ثم في كل دولة متعاقدة تنسب إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان من المتوقع أن تحققها لو كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الظروف أو ظروف مماثلة وتتعامل بشكل مستقل كليًا مع المؤسسة التي تعد منشأة دائمة لها.

3. عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يُسمح بالخصومات للنفقات المتكبدة لأغراض ممارسة الأنشطة التجارية من قبل المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والإدارة العامة المتكبدة

وبالتالي، سواء تم تكبد هذه النفقات في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، شريطة أن تكون هذه الخصومات متوافقة مع أحكام قوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وتأخذ في الاعتبار القيود المفروضة بموجب قوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة.

4. حيث يتم في دولة متعاقدة تحديد الأرباح التي تُنسب إلى منشأة دائمة عادةً عن طريق توزيع إجمالي أرباح المؤسسة

بين أقسامها المختلفة، لا يمنع أي شيء في الفقرة 2 من هذه المادة تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة من خلال مثل هذا التخصيص بالطريقة المعتادة. ومع ذلك، يجب أن تنتج طريقة التوزيع المختارة نتائج متوافقة مع

المبادئ الواردة في هذه المادة.

5. لا يجوز أن تنسب أية أرباح إلى المنشأة الدائمة.

على أساس قيام هذه المنشأة الدائمة وحدها بشراء سلع أو منتجات للمؤسسة.

6. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، يتم تحديد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك دليل جيد وكاف.

أسباب تغييره.

7. إذا كان الربح يشمل أنواع الدخل المشار إليها

على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة 8

النقل البحري والجوي

1. تخضع الأرباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2. تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضاً على الأرباح المحصلة من:

أ) النقل الجوي أو البحري الدولي للركاب أو الماشية أو البريد أو الطرود أو المعدات أو البضائع؛

ب) المشاركة في تجمع أو مشروع مشترك أو منظمة دولية لتشغيل مرافق النقل؛

ج) مبيعات التذاكر نيابة عن مؤسسة أخرى، بشرط أن يكون هذا الدخل عرضيًا للدخل

من تشغيل الطائرات؛

د) تقديم الخدمات الهندسية لأشخاص آخرين، بشرط أن:

أن مثل هذا الدخل يعتبر تابعًا للدخل من تشغيل الطائرات؛

ه) الحسابات المصرفية والسندات والأسهم والالتزامات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بتشغيل الطائرات في النقل الدولي.

3. لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات، على وجه الخصوص، ما يلي:

أ) الدخل الناتج عن تأجير السفن أو الطائرات على أساس التأجير مع الطاقم والمعدات الكاملة والمخازن الموجودة على متنها؛ و

ب) الدخل من تأجير السفن أو الطائرات بدون طاقم،

بشرط أن يكون هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير نشاطًا مساعدًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

4. أرباح مؤسسة دولة متعاقدة من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك

(المقطورات والقوارب والمعدات ذات الصلة لنقل الحاويات) تخضع للضريبة فقط في هذا

الدولة المتعاقدة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير نشاطًا مساعدًا.

فيما يتعلق بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، باستثناء الحالات التي تستخدم فيها هذه الحاويات للنقل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة 9 الشركات المرتبطة

1. إذا:

(أ) مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة مباشرة

أو يشارك بشكل غير مباشر في إدارة أو السيطرة على رأس مال مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو

(ب) يشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الإدارة،

السيطرة أو رأس مال مؤسسة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين

الدول والمؤسسات التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وفي أي حال بين مؤسستين في علاقاتهما التجارية أو

إذا تم إنشاء أو إرساء علاقات مالية بموجب شروط تختلف عن تلك التي قد توجد بين مؤسسات مستقلة، فإن أي ربح كان من الممكن أن يتحقق لإحدى المؤسسات، ولكن بسبب وجود هذه الشروط لم يتحقق لها، يجوز إدراجه في ربح تلك المؤسسة.

وتخضع للضريبة وفقًا لذلك.

2. إذا كانت إحدى الدول المتعاقدة، وفقًا لـ

مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تتضمن أرباح مؤسسة في تلك الدولة المتعاقدة، وتخضع للضريبة وفقًا لذلك، الأرباح التي خضعت عليها مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو هي الأرباح التي كانت ستعود على مؤسسة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا كانت الشروط بين المؤسستين هي تلك التي تكون بين مؤسسات مستقلة، ثم تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بإجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد هذا التعديل، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على السلطات المختصة في الدول المتعاقدة، إذا لزم الأمر، التشاور مع بعضها البعض.

المادة 10 توزيعات الأرباح

1. يجوز فرض ضريبة على الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أيضاً فرض الضريبة على هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا يجوز أن تتجاوز الضريبة المفروضة بهذه الطريقة 10% من إجمالي مبلغ الأرباح.

2. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فإن الأرباح،

تكون المبالغ التي تنشأ في دولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن يتم دفعها إلى الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى مؤسساتها المالية والاستثمارية.

3. لا تؤثر أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على

بشأن الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع عنها أرباح الأسهم.

4. مصطلح "الأرباح" كما ورد في هذه المقالة

يعني الدخل من الأسهم، بما في ذلك الدخل من توزيع الأسهم الإضافية

رأس المال المدفوع وتخفيض رأس المال المصرح به، أو من غير ذلك

الحقوق التي لا تشكل مطالبات بالديون، والتي تمنح الحق في المشاركة في الأرباح، وكذلك في الدخل الآخر، بما في ذلك تلك المدفوعة في شكل

الفائدة، التي تخضع لنفس الضريبة المفروضة على الدخل من الأسهم وفقًا لقوانين الضرائب في تلك الدولة.

الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. ويعني هذا المصطلح أيضًا أي توزيعات على أسهم أدوات الاستثمار الجماعي (بخلاف صناديق العقارات أو أدوات الاستثمار الجماعي المماثلة التي أنشئت في المقام الأول للاستثمار في العقارات).

5. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأرباح، وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى.

دولة الإقامة

هي الشركة التي تدفع الأرباح من خلال منشأة دائمة تقع فيها والمشاركة التي يتم دفع الأرباح بموجبها، في الواقع

المرتبطة بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

6. إذا حصلت شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض أي ضريبة على هذه الأرباح أو الدخل.

الأرباح التي تدفعها تلك الشركة، إلا عندما يتم دفع هذه الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

أو إذا كانت الملكية التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها أيضاً فرض ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو كانت الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

7. لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص فيما يتصل بإنشاء أو نقل الأسهم أو الحقوق الأخرى التي تُدفع عنها الأرباح هو الحصول على فوائد بموجب

مع هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو النقل.

المادة 1 الفائدة

1. يجوز فرض الضريبة على الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمملوكة بشكل انتفاعي لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أيضاً فرض ضريبة على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة.

الدول المتعاقدة الأخرى، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيمًا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة بهذه الطريقة لا يجوز أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي.

نسبة مئوية.

2. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، الفائدة،

تكون المبالغ التي تنشأ في دولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن يتم دفعها إلى الدولة المتعاقدة الأخرى.

أو مؤسساتها المالية والاستثمارية.

4. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات، وهو مقيم في دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكانت الحقوق أو الممتلكات التي تدفع الإتاوات بشأنها مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشأة الدائمة. في هذه الحالة، قم بالتطبيق

أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

5. يعتبر أن الدخل من حقوق الطبع والنشر والتراخيص ينشأ

في دولة متعاقدة،

إذا كان الدافع مقيمًا في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص،

دفع الإتاوات والتراخيص، بغض النظر عن

سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، ولديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة تم فيما يتصل بها تحمل المسؤولية عن دفع الإتاوات، وتحملت هذه المنشأة الدائمة هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة التي

يقع هناك منشأة دائمة.

6. إذا كان هناك علاقات خاصة بين الدافع والشخص،

بين المالك المستفيد من الإتاوات، أو بينهما وبين شخص آخر، فإن مبلغ الإتاوات الناشئة عن الاستخدام أو حق الاستخدام أو المعلومات التي تدفع في مقابلها يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن الاتفاق عليه بين الدافع والشخص المستحق للإتاوات في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور الأخير من الإتاوات. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الدفع خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

7. لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص مرتبط بإنشاء

أو نقل الحقوق التي يتم بموجبها دفع عائدات الإتاوات والترخيص، كان بمثابة استلام الفوائد بموجب هذه المادة من خلال هذا الإنشاء أو النقل.

المادة 13

رأس المال الحقيقي

1. تاريخ الحصول على مقيم جيد واحد

إن التمتع بالقوة غير المتفوقة, المستقرة في المادة 6 هو التفوق والجودة في آخر

يمكن أن يتم تقديم قرض تجاري في قرض آخر.

2. فوائد التحسين المستمر للفرصة المستمرة التي تدوم طويلاً الاستعداد

واحد من مزارعي الكلاب موجود في مزارع دوجوفاري أخرى, تشمل هذه الفوائد من الرعاية

هذا هو التصور المستمر (يفضل أو في كل مكان)

(اقتراحات)، يمكن أن تلتزم بأحد هذه القواعد الأخرى.

3. مصادر المياه التي توفر امتيازًا واحدًا لمياه البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأبيض المتوسط مياه الصرف الصحي في البحيرات المتوسطة، من المياه البحرية هذه

أو مياه الصرف الصحي أو

تتمتع بميزة رائعة، متصلة مع امتيازات مثل المياه البحرية أو مياه الصرف الصحي،

المدونات الإلكترونية فقط في هذه المؤسسة التعليمية.

4. الشروط والأحكام هي أن يكون المقيم الوحيد هو صاحب العمل من شركة العمل أو التناظرية سعادة كبيرة، مثل السعادة في الشراكة، بالإضافة إلى أو هيكل الاستثمار الجماعي، يمكن أن قم بالتواصل مع ضيف الشرف الآخر، إذا كان في أي وقت في غضون 365 يومًا، مقدمًا لحسن الحظ، على الأقل 50 نسبة مئوية من هذا النشاط أو التكلفة المماثلة للمكافأة أو مريح

أفضل ما يمكن تقديمه في المادة 6 من التعليم المستمر والقابل للتنفيذ في أي مكان آخر

Договаравающемся

الضمانات باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء أو المكافأة التناظرية التداول في صندوق بريدي

البحر والمقيم يستمتعون بالتسويق 5 أو أقل من النسب المئوية

تصرفات كلاسيكية أو تمثيلية عالية الجودة.

5. إيرادات الفوائد على أي ثروة مفضلة، باستثناء ذلك

السعة, الموضحة في النقاط 1, 2, 3 و 4 من المقالات الحالية, تلتزم فقط بالقدرة على التحمل سعادة المقيم

يافليتسي ليتو, رائع.

المادة 14

الحصول على العمل في أي مكان

1. مع جميع المقالات 15 و 17 و 18، فإن المكافأة الإضافية هي راتب شهري، وشرفة، وغيرها من الإعانات المرغوبة، الحصول على مقيم واحد فقط إن التواصل مع نفسه الذي يعمل في هذا المكان يفرض قدرًا كبيرًا من المال على هذا الشخص إذا كان كل ما في الأمر أن العمل في أي مكان لا يتم تنفيذه في أي مؤسسة أخرى.

إذا كان العمل في أي مكان بهذه الطريقة، فإن الحصول على عدم الاهتمام يمكن أن يفرض عليك شعارًا فيه Дугом договаравающемся Госудаrtsве.

2. لا داعي للنقطة المطلوبة 1 المقالات الحالية

الاعتراف بحصولنا على مقيم واحد من ذوي الدخل المحدود

ضمان العمل في أي مكان, الانضمام إلى عمل آخر, الالتزام налогом только في البداية

التأكيد على صحة الإنسان، إذا:

أ) الحصول على قرض عقاري آخر

في الفترة الحالية أو الفترات، وليس السابقة في الصفقات

183 يومًا في الحب 12 شهرًا

الفترة التي يتم فيها البدء أو الإنهاء في عام مماثل، و

ب) يتم استبدال الإشعار بالحيوية أو من العناصر

كائن حي ليس مقيمًا جيدًا آخر جوسودارتستفا، إلخ

ج) لا تحتاج الرغبات في تقديم الإقرارات إلى تقديم تصور لاحق، كما هو الحال في أي مكان آخر ضمان الجودة.

3. عدم الاعتراف بالتفضيلات المسبقة التي يتمتع بها المقيم ضمان العمل في أي مكان في البحر الأبيض المتوسط أو البحري

سودنا, осуществляемую на ميناء بحري أو هوائي بحري, حصري للتنقلات البحرية باستثناء البحر البحري أو البحري جوسودار، حصريًا، باستثناء المناطق الأخرى، يوجه نالوغوم في البداية

упомянтом Договаравающемся Госудаrtsве.

المادة 15 المدير الجيد

المدراء السادة وغيرهم من المدفوعات الجيدة، يحصلون على مقيم واحد من ذوي الدخل المحدود في الدرجة الأولى رائع

المديرون التنفيذيون أو الشركات ذات الأجهزة التناظرية، على مستوى العالم يمكن للمقيم الآخر الحصول على قرض عقاري آخر، ويمكن أن يلتزم به في قرض آخر جيد.

المادة 16 الفنانون والرياضيون

1. عدم الموافقة على المقالات الـ 14 الأخيرة

تاريخ الوصول إلى المقيم الرئيسي

في مسرح الفنان الماهر، السينما، الراديو أو التلفزيون، أو الموسيقى، أو يمكن أن يكون لديك رياضة أو رياضة من رياضتك البدنية مثل الانضمام إلى رياضات أخرى

يرجى الاتصال بهذا الشخص الآخر.

2. إذا كنت ترغب في الحصول على موهبة فنية رائعة

أو رياضي في هذه الموهبة، يبدأ ليس بفنان خاص

أو رياضة, على المستوى الثاني, قد لا يكون هذا هو الهدف من المقالات المقترحة 14 الماضية تعهد بالتبرع بالمثل

في عالم الضيافة الذي يضم فنانًا محترفًا أو رياضيًا.

3. وجود فنان راقٍ أو رياضي من ذوي الخبرة في مجال الصحة البدنية, الانضمام إلى المدونات في هذه المؤسسة التعليمية إذا قمت بزيارتها الضمان الكامل للتمويل أو في التمويل الأساسي لمؤسسات التمويل الأخرى .

المادة 17 المعاشات التقاعدية

1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18 من هذه الاتفاقية

المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة للمقيم

لا تخضع الأموال التي يجنيها من عمله السابق في دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

ولاية.

2. على الرغم من أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة،

معاشات تقاعدية مدفوعة

والمدفوعات الأخرى التي تتم بموجب نظام حكومي يشكل جزءاً من نظام الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة 18 الخدمة العامة

.1 أ) الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة الأخرى، بخلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية إلى فرد فيما يتصل بالخدمات التي يقدمها لتلك الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك، لا يجوز أن تكون هذه الأجور والرواتب وغيرها من الأجور المماثلة

الأجر يخضع للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة في حالة تنفيذ الخدمة

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وفرد

هو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، و:

أ) هو مواطن لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو

1) لم يصبح مقيمًا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تقديم الخدمات فقط.

2. أ) على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لا يجوز أن تكون المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو إدارة محلية خاضعة لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

السلطة، أو من الأموال التي تم إنشاؤها أو المساهمة فيها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد

الشخص فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهذا الطرف المتعاقد

تخضع الدول أو أقسامها أو سلطاتها المحلية للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

ولاية.

ب) ومع ذلك، تخضع هذه المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة لـ

الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة ومواطناً فيها.

دولة متعاقدة أخرى.

3. أحكام المواد 14 و15 و16 و17 من هذه الاتفاقية

تطبق على الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة فيما يتصل بالخدمات المقدمة فيما يتصل بأعمال دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

المادة 19 المعلمون والباحثون

1. الفرد الذي يقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي، بناءً على دعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو معهد بحثي مماثل مرخص بموجب

مع تشريعات الدولة المتعاقدة الأخرى،

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة زمنية،

لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة الأخرى

الدولة المتعاقدة، لغرض التدريس فقط

أو إجراء البحوث أو كليهما في مثل هذه المجالات التعليمية

أو مؤسسة بحثية معفاة من الدفع

الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق

أي أجر يتم تلقيه مقابل هذا التدريس أو البحث.

2. لا تنطبق هذه المادة على الدخل

يتم تلقيها لأغراض البحث العلمي إذا تم إجراء هذا البحث في المقام الأول لصالح شخص أو أشخاص محددين.

المادة 20 الطلاب والمتدربون

طالب أو متدرب مقيم في دولة متعاقدة

إذا كان مواطن أجنبي يقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة، وكان مقيماً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، ويوجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض الحصول على التعليم أو التدريب، فإنه يكون معفياً من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

فيما يتعلق ب:

أ) المدفوعات المستلمة من أشخاص موجودين خارج هذا

الدولة المتعاقدة الأخرى، لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه؛ و

ب) الأجر من العمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون هذا العمل

ترتبط مباشرة بدراسته أو يتم تنفيذها لأغراض معيشته، ولكن مدة هذا العمل لا تتجاوز سنتين.

المادة 21 الدخل الآخر

تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة والمستمدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية،

الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

1. رأس المال المحدد في

الفصل الرابع: ضريبة رأس المال

المادة 22 رأس المال

ممثلة في المادة العقارية 6 من هذه الاتفاقية،

الممتلكات التي تنتمي إلى

مقيم في دولة متعاقدة وموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، يكون خاضعًا للضريبة في تلك الدولة.

دولة متعاقدة أخرى.

2. رأس المال المتمثل في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءاً من ممتلكات منشأة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يكون خاضعاً للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3. رأس المال

مؤسسات دولة متعاقدة تقوم بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي

النقل، المتمثل في مثل هذه السفن أو الطائرات أو الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، لا يخضع للضريبة إلا في تلك

الدولة المتعاقدة.

4. أية عناصر أخرى لرأس مال مقيم في إحدى الدولتين.

لا تخضع الأصول المملوكة للدولة المتعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

الفصل الخامس

طرق القضاء على الازدواج الضريبي

المادة 23

إزالة الازدواج الضريبي

1. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تنفيذ عملية إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي:

عندما يحصل مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة على دخل أو يمتلك رأس مال يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الاتحاد الروسي، فإن مبلغ الضريبة على هذا الدخل أو رأس المال المستحق في الاتحاد الروسي، تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:

أ) خصمًا من ضريبة الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الاتحاد الروسي؛

ب) خصمًا من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على رأس المال المدفوعة في الاتحاد الروسي.

ومع ذلك، لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مبلغ هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال، المحسوب قبل منح هذا الخصم، والذي يعزى، حسب الاقتضاء، إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز فرض الضريبة عليه.

الضريبة في الاتحاد الروسي.

2 في الاتحاد الروسي، يتم القضاء على الازدواج الضريبي على النحو التالي:

إذا تلقى مقيم في الاتحاد الروسي دخلاً أو امتلك رأس مال يخضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن مبلغ الضريبة على هذا الدخل أو رأس المال المستحق في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم خصمه من الضريبة الروسية المفروضة على هذا المقيم. ومع ذلك، فإن مبلغ الخصم لن يتجاوز مبلغ الضريبة الروسية على هذا الدخل أو رأس المال، المحسوب وفقًا للتشريعات الضريبية في الاتحاد الروسي.

الفصل السادس أحكام خاصة

المادة 24 عدم التمييز

1. لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي متطلب مرتبط بها، يكون مختلفًا أو أكثر عبئًا من الضريبة أو المتطلبات المرتبطة بها.

معها المتطلبات، وخاصة فيما يتعلق بالإقامة، التي يخضع لها أو قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف. وتسري أحكام هذه الفقرة، على الرغم من أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، أيضاً على الأشخاص الذين ليسوا مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2. لا تكون الضريبة المفروضة على المنشأة الدائمة التي تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل ملاءمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المفروضة على مؤسسات تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمارس نفس الأنشطة. ولا يجوز تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي مخصصات أو تخفيضات أو خصومات شخصية.

لأغراض ضريبية، تقدمها لسكانها على أساس حالتهم المدنية أو التزاماتهم العائلية.

المادة 27 الحق في الحصول على المزايا

على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، فإن الفائدة

وفقًا لهذه الاتفاقية، لا يتم توفير

فيما يتعلق ببند من بنود الدخل، إذا كان هناك، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، سبب للاعتقاد بأن الحصول على مثل هذه الفائدة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي هيكل أو معاملة أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نشوء هذه الفائدة، ما لم يثبت أن توفير مثل هذه الفائدة في تلك الظروف سيكون متسقًا مع أهداف وأغراض الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة 28

موظفو البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية الممنوحة وفقًا لقواعد القانون الدولي العام أو

أحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة 29 من البروتوكول

يعد البروتوكول المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 30

إيرادات الهيدروكربون

على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لا شيء يؤثر على حق أي دولة متعاقدة أو أي حكومة محلية أو سلطة محلية في تطبيق قوانينها وأنظمتها الوطنية المتعلقة بفرض الضرائب على الدخل والأرباح المستمدة من الهيدروكربونات والأنشطة ذات الصلة التي تتم في أراضي الدولة المتعاقدة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.

الفصل السادس أحكام ختامية

المادة 31 دخول حيز النفاذ

1. تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ استلام آخر إشعار من هذا القبيل ويطبق:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة عند المصدر على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في الأول من يناير أو بعده

السنة التقويمية التالية لسنة دخول هذا حيز التنفيذ

الاتفاقيات السارية المفعول، وللسنوات اللاحقة، و

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل خلال الفترات الضريبية،

تبدأ في أو بعد الأول من يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ وللسنوات اللاحقة.

2. أحكام الاتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي

الاتحاد وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

بشأن الضرائب على دخل الاستثمار للدول المتعاقدة

و هم

المؤسسات المالية والاستثمارية وقعت

وتنتهي صلاحية الاتفاقية الموقعة في 7 ديسمبر 2011 اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 32 الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم إنهاؤها من قبل إحدى الدول المتعاقدة. يجوز لكل دولة متعاقدة إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابي، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيتها في إنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تلي انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. في مثل هذه الحالة، تتوقف هذه الاتفاقية عن السريان:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة عند المصدر، بالنسبة للمبالغ المدفوعة أو المستحقة في الأول من يناير أو بعده

السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار، و

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل - عن أي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد الأول من يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها إرسال الإشعار.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك على النحو الواجب من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

[email protected]

www.myriadoverseas.ae

عملاؤنا الكرام، نود إعلامكم بأن الهيئة الاتحادية للضرائب قد أصدرت قرارًا وزاريًا جديدًا لدعم الشركات في الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة، وذلك بتحديث المعلومات المسجلة في سجلاتها الضريبية للفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025.

ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام الشركات لإجراء التعديلات اللازمة وتجنب الغرامات المترتبة على عدم إخطار الهيئة بأي حالات تستدعي تعديل سجلاتها الضريبية.

ويشمل ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المدرج في الرخصة التجارية، والشكل القانوني، واتفاقية الشراكة للمشاريع المشتركة، والنظام الأساسي، بالإضافة إلى أي تغييرات في طبيعة عمل المسجل أو عنوانه الذي يمارس منه أيًا من أنشطته التجارية.

وقد يؤدي عدم تعديل أو تحديث سجلاتهم الضريبية إلى فرض غرامات إضافية.

للمزيد من التفاصيل حول كيفية مساعدة مايريد لكم، يُرجى التواصل مع زملائنا:

 [email protected]

www.myriadoverseas.ae